أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن الاستثمار في البحث والابتكار يشكل محورا من بين المحاور التي لا محيد عنها في تطوير مختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق.
وأوضح الشامي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، لورشة تقديم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الاقتصاد الأزرق.. ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب”، أن “معرفة الأوساط البحرية تمكن من ضمان نشر واستدامة المناطق البحرية وفق مقاربة إيكولوجية”.
وسجل أن من شأن هذا التقرير، وهو ثمرة تفكير مشترك، أن يكون أكثر فائدة إذا تم اعتماده من طرف جميع الفاعلين المعنيين، مضيفا أنه “فقط من خلال عمل مشترك ومنسق يمكننا مواجهة التحدي المتمثل في النهوض باقتصاد أزرق شامل ومبتكر، ويحترم التوازنات الطبيعية، ويكون اقتصادا في خدمة التنمية البشرية، وكفيل بأن يشكل أحد ركائز النموذج التنموي الجديد، الذي يوجد حاليا في طور البناء”.
وأوضح الشامي في هذا الصدد، أن الاقتصاد الأزرق لا يعتبر قضية قطاع أو إدارة واحدة، بل هو تصور يمكن مجموعة من الأنشطة التجارية وغير التجارية بالتعايش في نفس المجال البحري والساحلي، وذلك من أجل تنمية سوسيو-اقتصادية أفضل لفائدة الساكنة المحلية.
وأشاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بكون المغرب “يتوفر على مؤهل حقيقي في الاقتصاد الأزرق، على اعتبار أن واجهتيه البحريتين الممتدتين على 3500 كيلومتر من الساحل، و1.2 مليون كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة، وبثروة سمكية وموارد متجددة هائلة، تمنحه رأس مال بحري مهم”.
وذكر في هذا الصدد، أنه خلال السنوات العشرين الماضية، اعتمد المغرب عدة استراتيجيات قطاعية التي غطت مجموعة من الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالاقتصاد الأزرق.
وقال السيد الشامي إن “المملكة ستستفيد اليوم من إرساء المزيد من التنسيق عبر تبني رؤية جديدة تقوم على مقاربة شاملة ومستدامة ومتكاملة، قادرة على إطلاق العنان لمؤهلات إحداث الثروة وفرص الشغل، لتثمين مؤهل القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مع الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية البحرية”.
وأشار إلى أن التقرير يدعو إلى تبني إستراتيجية وطنية مستدامة وشاملة للاقتصاد الأزرق، تتلاءم مع الخصائص الإقليمية وتشمل القطاعات الاقتصادية التقليدية (الصيد والسياحة وأنشطة الموانئ)، والعمل في ذات الآن على تطوير قطاعات جديدة ذات مؤهلات نمو عالية (تربية الأحياء المائية، والسياحة البيئية، والمنتجات البحرية الحيوية، والتكنولوجيات العضوية، وبناء السفن، والطاقة…).
واعتبر السيد الشامي أن المشاريع المتعلقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية يجب أن يتم تطويرها بالتشاور مع المواطنين والفاعلين المعنيين، مع هدف أساسي يتمثل في تعزيز الولوج إلى الخدمات والموارد البحرية لجميع الفئات الاجتماعية، مضيفا أنه يمكن إسناد حكامة هذه الاستراتيجية إلى لجنة وزارية مختصة يرأسها رئيس الحكومة، والتي من شأنها تحسين التنسيق بين جميع الفاعلين والسياسات القطاعية.
البحرنيوز : متابعة
