صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال دورته العادية ال149 لجمعيته العامة المنعقدة يوم 31 غشت المنصرم، على رأي، يتعلق بآليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية .
وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه الرأي يؤكد بأنه على الرغم من وجود عدة آليات تنظم آليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية، فإن بعض هذه الموارد، ولا سيما الماء والمقالع، تتعرض لضغوط بسبب الأنشطة البشرية المتزايدة وبدرجات متفاوتة، كالاستغلال المفرط أو غير القانوني وغيرهما من أشكال التدهور.
وللحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، التي تعد حيوية واستراتيجية لمستقبل البلاد، يضيف البلاغ، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي ذي الصلة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والأمان البشري، والقدرة على الصمود، والفعالية الاقتصادية والحكامة والعدالة الاجتماعية.
