شدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة إشراك الغرف المهنية بما فيها غرف الصيد البحري ، في بلورة الإستراتيجيات الوطنية وتعزيز دورها على المستوى الجهوي، مشيرا في ذات السياق أن القوانين المنظمة للغرف المهنية، تنص على إمكانية المشاركة في بلورة الإستراتيجيات التنموية على المستويين الوطني والمحلي، إلا أن هذه المساهمة تظل محدودة في الواقع.
وأكد المجلس في تقريره الآخير أن غرف الصيد البحري، شاركت بشكل محدود في وضع الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصيد البحري خلال الفترة 2015-2023 ، سواء على المستوى الوطني أو الترابي (استراتيجية آليوتيس 2، والإستراتيجية الوطنية لإنشاء المحميات البحرية لغاية الصيد، ومخططات تهيئة وتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، إلخ..)
إلى ذلك أكد المجلس أن الإطار المؤسساتي لغرف الصيد البحري، يتميز بتقاطع بعض اختصاصاتها مع المكتب الوطني للصيد في ما يتعلق بتعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك، وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على إستهلاكها، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في ما يتعلق بالمساهمة في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية من حيث إمكانية تأسيس أو إدارة المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وبالنظر لهذه الوضعية يقول تقرير المجلس، بقي تفعيل دور غرف الصيد البحري في هذه المجالات محدودا، نظرا لضعف التنسيق بين هؤلاء الفاعلين وغياب عقد شراكات بينهم. وعلى صعيد آخر، لا تقوم جامعة غرف الصيد البحري بالدور الذي ينبغي أن تلعبه في التنسيق بين الغرف من جهة، وبينها وبين مختلف المتدخلين من جهة أخرى.
هذا وسجلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات -قطاع الصيد البحري- في ذات التقرير، أنه تم عقد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الغرف والمؤسسات العمومية للصيد البحري، في تنفيذ عدد من البرامج تهم تعميم الصناديق العازلة والصناديق البلاستيكية، وصدريات النجاة القابلة للنفخ تلقائيا عند السقوط في البحر، وبرامج منع الشباك العائمة المنجرفة وإشكالية النيكرو.
وأوصى المجلس بإرساء آليات للشراكة والتنسيق في ما يخص المهام المشتركة بين الغرف المهنية وباقي المتدخلين المعنيين، لضمان ممارسة المهام الموكولة للغرف، وتحقيق الإنسجام والتناسق بين مختلف التدخلات من جهة، وتعزيز الشراكة بين الغرف والجماعات الترابية، لتمكينها من المساهمة الفعالة في التنمية المحلية والجهوية من جهة أخرى؛ كما دعا إلى تقوية تمثيل الغرف ضمن مجالس إدارة المؤسسات الشريكة، والحرص على ضمان مشاركتها الفعالة، في إعداد الخطط الإستراتيجية على المستوى الوطني والترابي، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
