صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، على مشروع القانون مشروع قانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
ويهدف مشروع القانون إلى بلورة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عبر مجموعة من المقتضيات والآليات المتناسقة، التي يتوخى من خلالها تسهيل الاستثمار وتحويل المراكز الجهوية إلى دعامة أساسية لجلب الاستثمارات وتنمية النسيج المقاولاتي، ومواكبته في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص.
كما نص المشروع على اعتماد هيكلة متطورة وحديثة لتنظيم المراكز عبر إحداث قطبين أساسين هما “قطب دار المستثمر” و “قطب التحفيز الترابي”، وكذا توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من الاضطلاع بمهام طلائعية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين.
تتزامن الإصلاحات المزمع تنزيلها بالمراكز الجهوية للاستثمار وكذا إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ، مع دخول الميثاق الوطني للاتمركز الإداري حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية نهاية سنة 2018، لتصبح أحكامه سارية المفعول على مختلف السلطات الحكومية.
ويحدد الميثاق سياسة الدولة في هذا المجال، وأهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وكذا قواعد توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية وهذه المصالح؛ والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من جهة أخرى. كما يضم الميثاق المبادئ والقواعد المؤطرة لعلاقة المصالح المذكورة بالجماعات الترابية وباقي الهيئات والمؤسسات الأخرى.
