كما كان متوقعا وفق ما أشرنا إليه في مقال سابق، صادق مجلس المستشارين، عشية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، خلال جلسة عمومية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة.
وكانت لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، قد صادقت في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، وبالإجماع على المشروعي الذين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، في كلمة له أمام أعضاء اللجنة نقلت تفاصيلها وكالة المغرب العربي للأنباء ، إلى أن من ضمن الأسباب الكامنة وراء إعداد هذين المشروعين، أنهما يأتيان غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.
وأضاف أن مشروعي القانونيين يأتيان أيضا من أجل ملء الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، خاصة وأن النصوص القانونية في هذا المجال قديمة منها ما يعود إلى سنة 1973 وسنة 1981، مشيرا كذلك إلى الأسباب المرتبطة بالالتزامات الدولية التي تتضمنها مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
وخلص الوزير، بهذه المناسبة، إلى التأكيد على أن عملية تحديد المجالات البحرية الوطنية تكتسي أهمية كبيرة من منطلق أنه يعتبر “عملا سياديا” يحتكم لمقتضيات القانون الدولي للبحار، معتبرا أن هذه العملية قد تؤدي إلى “تداخلات” مع البلدان المجاورة وخاصة إسبانيا، وأن حلها (التداخلات) يتم عن طريق مبدإ الحوار.
