صادق مجلس المستشارين مساء أمس الثلاثاء 26 يناير 2021 في جلسة عامة عقب حصة الأسئلة الشفهية على مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن .
ويهدف هذا المشروع إلى وضع القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب، في قانون وطني وملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بها أو الإلقاء غير الشرعي.
ويعرف مشروع القانون المواد الملوثة الواردة في هذا النص القانوني، تلك التي تناولتها اتفاقية ماربول الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف المغرب بظهير رقم 1-93-44 بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، والتي تحدد في مرافقها قواعد الإلقاء المشروع وتطالب الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخلين بتطبيق تلك القواعد، والواردة بالملاحق الستة للاتفاقية (لوائح منع التلوث بالزيوت؛ لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة وسائبة؛ لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحرا؛ لوائح التلوث بقاذورات مجارير السفن؛ لوائح منع التلوث بقمامة السفن؛ لوائح منع تلوث الهواء من السفن)
وكان مشروع القانون قد رود على مجلس المستشارين قادما من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020؛ حيث أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 23 دجنبر 2020. و بعد انتهاء هذه الآخيرة من دراسة مشروع القانون يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، قررت اللجنة تحديد يوم الجمعة 15 يناير 2021 كآخر أجل لإيداع التعديلات.
و تفعيلا لحق التعديل البرلماني، توصلت اللجنة بتعديلات من طرف فريق العدالة والتنمية بلغت في مجموعها (20) تعديلا. ومن خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19 يناير 2021، وبعد الاستماع إلى شروحات وتوضيحات الحكومة، تم سحب عدد من التعديلات بشأن عدد من المواد. فيما تم قبول تعديلات على مواد أخرى، كليا أو جزئيا.
كما أعيدت صياغة مادتين أخريين بشكل توافقي، لتوافق اللجنة في الأخير على مشروع القانون معدلا بالإجماع.