شكل قطاع الصيد البحري محط نقاش ضمن اشغال الدورة العادية الرابعة للجلسة العامة لمجلس المنافسة صباح اليوم الخميس بالرباط ، حيث تم إعتماد مشروع قرار يتعلق بقرار المجلس، بشأن تطبيق مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلق، باستثناء منتجات الصيد البحري الموجهة للتصدير، من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للسمك.
ووصف رئيس المجلس، إدريس الكراوي، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق أشغال الدورة، مشروع القرار بالحاسم، بالنظر إلى تأثيره على المنافسة في السوق ، لاسيما من حيث فرص تكوين الثروة والنهوض بالشغل، وذلك رهين بتحقيق شروط المنافسة من خلال المشورة التي يقدمها المجلس.
ويعتبر مجلس المنافسة هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة وشريفة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وتنظيم المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات غير التنافسية، والممارسات التجارية غير الشريفة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.