أعلن مجلس المنافسة عزمه التحقق من مدى وجود ممارسات محظورة من طرف الفاعلين الاقتصاديين على مستوى مجموعة من المواد ضمنها المواد الطاقية التي تهم الغازوال والبنزين والفيول والفحم. وذلك ضمن مساعيه الرامية للإدلاء برأي حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي في السوق الوطنية.
وأفاد المجلس في مذكرة مرجعية أنه اختار 13 مادة من المواد الأساسية لتحليل تطور أسعارها، ضمنها المواد الطاقية (الغازوال والبنزين والفيول والفحم)، حيث يسعى المجلس إلى التحقق مما إذا كانت الأسعار المسجلة في السوق الوطنية، تأثرت بعوامل خارجية مرتبطة بأسعار المواد الأولية المستوردة، أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة مرتبطة بممارسات محظورة مثل الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، وهي ممارسات يجرمها القانون رقم 104.12.
وتستهدف الدراسة التحليلية التي سيقوم بها المجلس ، السنوات الأربع من 2018 إلى 2021، والثانية تركز على الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، التي عرفت تقلبات كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية. إذ إعتبر المجلس، أن فترات الأزمات توفر بيئة خصبة لاحتمال ارتكاب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسواق المنتجات الرئيسية؛ حيث قد يلجأ بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم، لأجل مضاعفة أرباحهم. وهو ما يفسر إقدام المجلس على الشروع في إعداد هذا الرأي.
ويأتي قرار مجلس المنافسة في وقت تعرف فيه محروقات الصيد الكثير من الجدل، تطورت لحرب باردة بين مجموعة من الفاعلين في الساحة المهنية البحرية، بعد أن طالبت بعض الجهات بضرورة فتح تحقيقات في الأثمنة التي يتزود بها قطاع الصيد الساحلي، بعد أن طفت على السطح الكثير من الإختلالات في سوق المحروقات المخصصة للصيد البحري. وهي إختلالات ليست وليدة اليوم، وإنما تعود لسنوات وبالضبط إلى الحقبة التي تلت تحرير أسعار المحروقات، حيث عمدت الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، إلى مراسلة مجلس المنافسة سنة 2018، تطالبه بمدارسة إشكالية التفاوت الصارخ، الحاصل في أثمنة المحروقات بين الموانئ المغربية وكذا بين الأساطيل .
ويثير التفاوت الصارخ في الأسعار ما بين المونئ وكذا بين الأساطيل، إذ أن الأثمنة التي يتزود بها أسطولا الصيد في أعالي البحار وسفن الصيد بالمياه المبردة، لا علاقة لها بثاتا بتلك التي يتزود بها الصيد الساحلي، والمتفاوتة بين الموانئ. حيث يصل الفرق إلى قرابة درهمين مع باقي الأساطيل. وهو فرق لم يكن يحضى بذاك الإهتمام المبالغ فيه ، بالنظر لكون الأثمنة وبالرغم من تفاوتها بين الموانئ ظلت مستقرة في سقف سبعة دراهم، لكن مع إرتفاع الأثمنة وتجاوزها سقف 10 دراهم في الشهور الآخيرة، اصبحت تكاليف المحروقات بقطاع الصيد البحري تشكل ثقلا رهيبا على المراكب وتثقل كاهل البحارة، خصوصا مع تراجع المصايد وضعف المردودية . وهو ما أثر سلبا في الأوضاع المعيشية لألاف البحارة، بإعتبارهم يتقاضون مستحقاتهم بنظام المحاصة لكونهم شركاء في الإنتاج.
ويتطلع الفاعلون لما سيحمله هذا الرأي المنتظر من خلاصات ، في إنتظار أن تمتد التحقيقات لمحروقات الصيد، لوضع حد لمختلف الممارسات والشبوهات، التي تجعل من الدعم الموجه لمحروقات الصيد بإعتبارها معفية من مجموعة من الرسوم ، غير دي جدوى مع تغول الأثمنة ، وخروجها عن السياق المخطط له، وكذا لقطع الطريق على مختلف التشنجات التي أصبحت تهدد إستقرار قطاع، يعد من القطاعات المنتجة على المستوى الوطني، وأحد الشرايين المهمة لإقتصاد البلاد .
ويعتبر مجلس المنافسة مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وتقوم عدة اختصاصات تقريرية في مجال المنافسة. حيث يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما يُكلف كذلك بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا.
ويجوز لإدارة المجلس ، أن تحيل على الآخير كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. كما يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.