قرر مجلس المنافسة عدم قبول الإحالة رقم 19/S/10 على مستوى المضمون ، والمقدمة إلیه بخصوص تطبیق مقتضیات قانون حریة الأسعار والمنافسة، التي تستثني الأسماك المعدة للتصدیر من إجباریة المرور عبر أسواق الجملة للأسماك.
وأوضح المجلس أن الإحالة التي تقدمت بها الكنفدرالية العامة للصيد الساحلي وإن تم قبولها على مستوى الشكل، نظرا لتوفر المصلحة والأهلية لدى الجهة المحيلة، فقد تم رفضها على مستوى المضمون. لكون الأفعال المدعى بھا لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس المنافسة.
وبرر المجلس موقفه حول قراره المنشور بالجریدة الرسمیة، أن الاشكال المطروح من خلال ھذه الإحالة، ھو إشكال ذو طابع قانوني صرف، يتعلق بتطبيق مقتضيات قانونية بخصوص مرور منتجات الأسماك لقطاع الصيد الساحلي بالمغرب، الموجهة للتصدير عبر أسواق الأسماك. ولا يتعلق بإشكال له علاقة بالمنافسة أو بالممارسات المنافية لها داخل أسوق الأسماك بالمغرب. وعليه، يكتفي مجلس المنافسة بدراسة الجانب القانوني لمضمون الإحالة، دون دراسة السوق المعنية وهي سوق الأسماك الموجهة للتصدير، وما يترتب عنها من أداء للرسوم والواجبات الناجمة عن المرور عبر أسواق الأسماك.
وأوصى المجلس بضرورة هيكلة وتنظيم أسواق الأسماك، ضمانا لتتوفرها على الشروط الضرورية للمنافسة الحرة والنزيهة. وتحسين وتطوير أنظمة المراقبة القانونية والصحية لمنتجات الصيد البحري، بجميع مكوناتها، ضمانا لحكامة شفافة ومنصفة داخل أسواق السمك. مع الدعوة إلى تقوية المنافسة في أسواق السمك، بوضع استراتيجية تهدف إلى تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري، مهما كان مصدرها والموجهة للإستهلاك الداخلي أو للتصدير، أو للتحويل الصناعي على حد سواء.
وكانت الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب قد تقدمت بتاريخ 4 يناير 2019 بإحالة لمجلس المنافسة، تطلب من المجلس بموجب إحالتها، فتح تحقيق بخصوص عدم استفادة منتجات الصيد الساحلي صنف الجر، الموجهة للتصدير كالأخطبوط والحبار والكلمار من الإستثناء، من إجبارية المرور عبر أسواق الأسماك التابعة للمكتب الوطني للصيد، المنصوص عليه في قانون حرية الأسعار والمنافسة، إسوة بمنتجات الصيد بأعالي البحار من نفس أنواع الأسماك الموجهة للتصدير.
وظل مهنيو الصيد يطالبون بإعادة النظر في تدبير عملية التسويق وتثمين المنتوجات البحرية، بما تطرحه العملية من تحديات كثيرة للفاعلين المهنيين، خصوصا وأن إنجاح التسويق، يعتبر واحدا من التحديات الكبيرة التي تواجه مختلف المتدخلين في العملية الإنتاجية على حد السواء. وذلك رغم التركمات التي حققتها وزارة الصيد ، باخراج قانون منظم 08-14، وكذا تعزيز البنيات التحتية بعدد من الاسواق، من الجيل الجديد للبيع الأول والثاني.
ورغم هذه التراكمات فقد ظلت سلسلة البيع انطلاقا من المصيدة وصولا لهذه الأسواق، تعرف الكثير من الاختلالات، التي تحول دون ولوج كثير من المصطادات لقنوات التسويق الرسمية، رغم مجهودات مصالح المراقبة والترسانة القانونية التي وضعتها إدارة الصيد ، وكذا الإستثمارات الكبيرة، التي رصدتها الدولة لتطوير البنيات التحتية، المرتبطة بتسويق المنتوجات البحرية على مستوى البيع الأول والثاني على الخصوص.
