يواصل مجلس المنافسة سلسلة لقاءاته مع الهيئات المهنية، في سياق التحقيق المفتوح حول الإتفاق الموقع بين بعض تمثليات المجهزين والمصنعين، الذي يحدد الثمن المرجعي لسمك السردين الصناعي .
وإتخذ مجلس المنافسة وبمبادرة منه قرار تحت عدد 2024/ق/45 بتاريخ 15 أبريل 2024، للنظر في الممارسات التجارية المتعلقة بكيفية تحديد سعر مرجعي لبيع سمك السردين الموجه للتحويل والتثمين، على مستوى مراكز فرز السمك الصناعي، ومدى إحترامها لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغيره وتتميمه.
ويأتي إتخاذ المجلس لهذا القرار حسب وثيقة صادرة عن المجلس إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، “بعد توصله بمراسلة من قبل الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك بتاريه 13 فبراير 2024، تفيد بإبرام بعض الفاعلين الإقتصاديين في سوق توريد السمك، الموجه للتحويل والتثمين لإتفاق، تم بموجبه تحديد سعر مرجعي لبيع سمك السردين. حيث يخصص المجلس جلساته للنقاش حول ظرفية الإتفاقية المتعلقة بتحديد السعر المرجعي لسمك السردين الصناعي . كما يحقق في طبيعة الهيئات الموقعة على هذه الإتفاقية .
وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، قد اكد في وقت سابق أن التحقيق في تقلبات أسعار السمك، وخاصة السردين، “يتطلب وقتا”. حيث أوضح المسؤول، في تصريح صحفي، أن أسعار السردين “ملف مفتوح بمجلس المنافسة، خاصة في ما يتعلق ببيعه للمصنعين قصد تعليبه، ولا يمكننا الكشف عن نتائج التحقيق في فترة زمنية وجيزة”، مذكرا بأن المؤسسة التي يرأسها وترتكز مهمتها على دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، سبق وأعلنت عن بدء التحقيق في الموضوع نهاية أبريل الفارط.
وذكر بلاغ سابق للمجلس أن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف ذكره،« تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ….»
وظل موضوع تثمين وتسويق أسماك السردين يشكل محورا أساسيا للنقاش في الأوساط المهنية ، بين جهات تدعو إلى الزيادة في الثمن المرجعي لهذا النوع من الأسماك السطحية الصغيرة وإعتماد أثمنة تنافسية ومعقولة بموانئ الجنوب، وأخرى تدعو إلى إعتماد الدلالة كما هو الشأن لموانئ الوسط والشمال، في إتجاه تحرير الأثمنة كحل يفتح أفاق جديدة امام التسويق. حيث يجمع الفاعلون على أن الأثمنة المرجعية المعمول بها حاليا لم تعد قادرة على التجاوب مع متطلبات الإنتاج، لاسيما وأن مصيدة السردين تعرف في الآونة الأخيرة الكثير من المتغيرات، حتى أن الكثير من المجهزين أصبحوا يواجهون المجهول، أمام نذرة المصطادات وإرتفاع تكاليف الإنتاج. وهو ما جعل المهنيين يطالبون برفع الثمن المرجعي بشكل معقول، للتغطية على تكاليف رحلات الصيد التي أصبحت مكلفة للغاية .
من جانبها ذهبت أطراف أخرى إلى الدعوة إلى تحرير الأسعار وفتح الباب أمام الدلالة لاسيما وأن المكتب الوطني للصيد شرع في إطلاق رقمنة المزادات على مستوى مراكز الفرز، كخيار إسترتيجي من شأنه إعادة التوزن لبيع السردين ، حتى أن من العار تقول ذات المصادر ، أن يصمد ثمن هذا النوع من الأسماك في حدود 3 دراهم ، في وقت يتم بيع ذات الصنف بأثمنة تفوق 12 دراهما للكيلوغرام في سوق التقسيط ، فيما الأطقم البحرية لا ينالها إلا العذاب والجهد الإضافي، الذي يكون خرافيا ، أمام تقهقر المصايد ومحدودية الإنتاج، التي بالكاد تغطي مصاريف الإنتاج. بل في أحيان كثيرة خصوصا في هذا الموسم الإستثنائي الذي يصفة البعض ب “الكارثي” تعود المراكب خالية الوفاض .