صادق مجلس النواب وبالإجماع خلال جلسته التشريعية المنعقدة صباح الأربعاء 10 فبراير 2021، على مشروعي قانون: 18-71 المتعلق بشرطة الموانيء و 18-69 المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين. وهما المشروعان اللذان كان قد تقدم بهما وزير التجهيز و النقل واللوجيستك و الماء.
وكان مجلس المستشارينيوم قد صادق يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 في جلسة عامة عقب حصة الأسئلة الشفهية على مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن . وهو المشروع الذي يهدف إلى وضع القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب، في قانون وطني وملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بها أو الإلقاء غير الشرعي.
من جانبه سيمكن مشروع قانون 18-71 المتعلق بإحداث شرطة عاملة بالموانئ المغربية، الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، من مهمة الحفاظ على الأمن والسلامة في مجموع الموانئ، و فرض احترام الشروط والمعايير القانونية من طرف السفن والمرتفقين. حيث ستكلف الأعوان بالسهر على احترام تطبيق مقتضيات التشريع الجاري به العمل، خصوصا فيما يتعلق بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والسلامة المينائية، في كافة الموانئ المغربية، وكذا اتخاذ كافة التدابير التي تكفل الحفاظ وحماية الموانئ والأرصفة والمنشآت التابعة لها، لتجنب الكارثة التي عرفها ميناء بيروت السنة المنصرمة.