أصدر مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب بيانًا شديد اللهجة يعبّر فيه عن رفضه التام لقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان على أن مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب وبناء على ما يتمتع به من شرعية ديمقراطية وتمثيلية حقيقية للساكنة أفرزتها صناديق الاقتراع، يؤكد أن هذا القرار، الذي ينطوي على عدد من التقديرات والأخطاء في التقييم، يتعارض مع التطورات التي يشهدها هذا الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها.
وأكد البيان أن “من البديهي القول أن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها لم تفشل فقط في دعم تسوية نزاع سياسي متعدد التشعبات، بل تشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والإتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا.”
وسجل المجلس الجهوي أن من خلال هذا الحكم، “أبانت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الأعضاء، وكذا موقف الاتحاد الأوروبي ومؤسسانه – المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي – التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار.
وأبرز البيان أن ” الزعم ببطلان الاتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق. حيث عبر المجلس الجهوي الداخلة وادي الذهب عن أسفه الشديد، عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها”.
وبعد أن عبر البيان عن تأييد المجلس الجهوي المطلق لموقف المملكة المغربية الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية، لا تحترم وحدتنا الترابية والوطنية، وكذا الرفض لهذا القرار المليء بالكثير من العيوب، سواء من الناحية السياسية أو القانونية، أكد مجلس جهة الداخل وادي الذهب “أن قضية الصحراء هي قضية سياسية إقليمية، تتم معالجتها حصريا في إطار المسلسل الأممي، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي وتوافقي، مبني على تمكين الأقاليم الجنوبية للمملكة من حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي.”
وجدد المجلس تأكيده على أن البوليساريو” لا تعتبر، سواء بالنسبة للمجتمع الدولي أو للأمم المتحدة، ممثل ساكنة الصحراء، فضلا عن ذلك، فهي ليست معنية بشكل مباشر أو فردي بالإتفاقيتين المذكورتين، وأن المليشيات الانفصالية لا تتمع بأي صفة قانونية أو أي شرعية ديمقراطية تخول لها الترافع بإسم سكان الأقاليم الجنوبية، الذين تم انتخاب ممثليهم المحليين بشكل ديمقراطي، من خلال انتخابات وطنية وجهوية ومحلية.”
وأكد المجلس عزمه واستعداده الدائم للتصدي لكل المناورات والدسائس، التي تحاك من طرف جبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر لاستهداف المغرب في وحدته الترابية وأمنه واستقراره. حيث سجل البيان أن استمرار هذه المحاولات اليانسة، لن يزيد المجلس إلا إصرارا وثباتا في التشبث بمغربية الصحراء، والانخراط في المسار الديمقراطي والنموذج التنموي الرائد الذي يرعاه جلالة الملك مهد السادس حفظه الله بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد الجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، تشبته الدائم بالولاء للعرش العلوي المجيد، وانخراطه المتواصل وتجنده الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في كل ما يتخذه من تدابير وخطوات من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
