أكد رئيس الجهة الشرقية عبد النبي بعوي أن جهة الشرق قد عملت على تنفيذ جميع المهام الموكولة إليها بموجب اتفاقية الشراكة الخاصة بدعم اقتناء شباك صيد دائرية جديدة في إطار التفاعل بين الدلفين الكبير ونشاط صيد الأسماك السطحية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط،، ولاسيما ما يتعلق بتدبير مساهمات كافة الشركاء ودفع الدعم لفائدة أرباب المراكب المستحقة بناء على محاضر اللجنتين المحليتين للناظور وراس الماء.
وسجل رئيس الجهة في رد على مراسلة صادرة عن غرفة الصيد البحري المتوسطية بخصوص تساؤولات مهنيي الصيد البحري بالجهة الشرقية، حول تعويضات هجمات “النيكروس”، سجل “أن الاعتمادات المالية المرصودة من طرف كافة الشركاء في هذه الاتفاقية لم تكف لتغطية تكلفة استفادة جميع المراكب المستوفية للشروط المنصوص عليها بالاتفاقية لمرتين”.”
وأوضحت الوثيقة الجوابية أن جهة الشرق ومن اجل إتمام تنفيذ هذا البرنامج وتعويض ارباب المراكب الذين لم يستفيدوا من الدعم أو الذين استفادوا لمرة واحدة فقط، “عملت الجهة على مراسلة جميع الأطراف من أجل التدخل لإيجاد حل لهذا الاشكال، من خلال اعداد ملحق لهذه الاتفاقية وتحديد المساهمات المالية للأطراف المتعاقدة، لاسيما أن جهة الشرق قد عملت على برمجة اعتمادات مالية بميزانيتها مند سنة 2020. “
وتجدر الإشارة في ذات الصدد يضيف رئيس الجهة ، “أنه تم عقد اجتماع بمقر عمالة الناظور بتاريخ 12 يناير 2023 وبحضور الأطراف المعنية بالاتفاقية السالفة الذكر، والذي خصص لدراسة مشروع اتفاقية شراكة جديدة، حيث خلص هذا الاجتماع الى ان مجلس جهة الشرق منخرط تماما في إتمام تنفيذ هذا البرنامج شريطة تحديد الالتزامات المالية لباقي الشركاء بالاتفاقية الجديدة”.
يذكر أن مهنيون بالدائرة البحرية للناظور، قد عمدوا إلى رفع شكاية تظلمية إلى الديوان الملكي بتاريخ 14 أبريل 2023، مطالبين بتحكيم ملكي في هذا الملف، بعد فشل مختلف الملتمسات والمراسلات التي قام بها المهنيون وكذا غرفة الصيد البحري المتوسطية في حلحلة هذا الملف، الذي ظل يواجه بغياب الدعم المالي الكافي من طرف أحد الشركاء.
وإتهمت جمعية أرباب مراكب صيد السردين بميناء بني إنصار بالناظور ، بشكل صريح مجلس جهة الشرق بكونه العائق أمام صرف هذا الدعم ، والذي لم يستكمل بعد التزاماته في هذا الشأن. بحجة عدم توفر الإعتمادات المالية من طرف هذا الداعم المالي، ضمن اتفاقية الشراكة التي ساهمت فيها العديد من القطاعات.
وأشارت الجمعية أن الاستفادة تمت عبر شطرين في كل شطر استفاد كل مركب من 800000 درهم ماعدا 11 مركبا بالجهة الشرقية، لم تستفد بعد من الشطر الثاني من الدعم المولوي، رغم استفائهم لكل الشروط والضوابط المقررة في ذلك. وأيضا حصولهم على موافقة اللجنة المحلية داخل الآجال القانونية بحجة عدم توفر الاعتمادات المالية.