أعرب مجلس جهة سوس ماسة اليوم ، الاثنين، بأكادير عن دعمه لاتفاق الصيد البحري الجديد الذي يربط المغرب مع الاتحاد الأوربي ، مسطرا الانعكاسات الايجابية لهذا الاتفاق على الجهة لما يشكله الصيد البحري من أهمية ضمن النسيج الاقتصادي لسوس ماسة.
ووقف مجلس الجهة ضمن دورة استثنائية نظمها صباح اليوم 3 شتنبر بأكادير ، على أهمية قطاع الصيد البحري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة ، مبرزا أن ميناء أكادير يحتل الصدارة على الصعيد الوطني في ما يتعلق بقيمة المنتجات البحرية المفرغة فيه ، كما يحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم المنتجات المفرغة.
وتساهم جهة سوس ماسة بما قدره 34 في المائة من الناتج الداخلي الوطني الخام الخاص بالصيد البحري ، وحوالي 50 في المائة في ما يتعلق بصادرات المغرب من معليات الاسماك ، و 33 في المائة من الصادرات شبه المعلبة ، فضلا عن كون القطاع يوفر حوالي 58 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وقد عبر أعضاء المجلس عن ارتياحهم لإبرام هذا الاتفاق الذي اعتبروه مربحا للطرفين معا ، ومن شأنه أن يحافظ على استدامة الثروات البحرية ، ويحمي المحيط البيئي البحري ، مسجلين في الوقت نفسه الوقع الذي سيخلفه الاتفاق على القطاع في المناطق الجنوبية للمملكة ، وكذا على الصعيد الوطني ، سواء في ما يخص تثمين المنتجات البحرية ، أو على مستوى البنيات الاساسية والتي سيكون لها أثر إيجابي بالنسبة للسكان والصيادين.
وبعدما ذكروا بالأحكام الرئيسية للاتفاق الجديد والأهمية التي تكتسيها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي ، تطرق أعضاء المجلس الجهوي للحصة التي ستستفيد منها الجهة في إطار المساهمة المالية الممنوحة من طرف الاتحاد ، وذلك في أفق العمل على إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري.
من جهة أخرى ، شكلت الدورة الاستثنائية لمجلس جهة سوس ماسة فرصة لمناقشة والتصويت على اتفاقية شراكة لتعزيز شبكة رصد جودة الهواء في الجهة .
وتأتي هذه الاتفاقية لتقوية الجهود المبذولة من طرف المجلس الجهوي من أجل المحافظة على البيئة والرقي بجودة الحياة ، إذ سبق للمجلس أن وضع مخططا لمكافحة الاحترار المناخي ، حيث كانت هذه المبادرة الاولى من نوعها على الصعيد الوطني.
البحرنيوز : متابعة
