أعلن مجلس المنافسة، اليوم الخميس، عن إنهاء المساطر التنازعية ضد الشركات الـ9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات، بعد موافقة هذه الشركات والجمعية على التوقيع على إتفاقية الصلح التي تنص على أداء مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية، على خلفية المؤخدات التي سبق أن وجّهها إليها المجلس والمتعلقة بممارسات منافية للمنافسة خلال شهر غشت الماضي.
وحسب بلاغ صادر عن مجلس المنافسة فقد ، أكدت الشركات المعنية وجمعيتها، “التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا ، والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك”. حيث تكتسي التعهدات المتخذة في إطار المسطرة التصالحية يوضح المجلس “طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها”، مبرزا أنها تهم وضع “برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها باحترام قواعد المنافسة”.
وسيتضمن هذا البرنامج، “ بالخصوص وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه”، فضلا عن ذلك ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة فيما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات تنص على “إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة”.
وأفاد البلاغ في ذات الإطار، أنه “سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين”، كما تتعهد الشركات المعنية علاوة على ذلك بـ”تغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة ذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة”.
وستحرص هذه الشركات يبرز البلاغ، على أن يكون “نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة لأسعار البيع للعموم على مستواها ودون موافقة مسبقة”، كما تعهدت الشركات بـ”عدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة”.
ولضمان الوقاية من مخاطر الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ذات الصلة بتبادل المعلومات الحساسة، تنص التعهدات المتخذة حسب بلاغ المجلس على “اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين، وسيعمل المجلس على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل”.
ومن أجل ضمان التنفيذ الفعال لتعهدات الشركات يشير البلاغ ، “سيسهر مجلس المنافسة على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن”.
