يعقد مجلس جهة كلميم واد نون أشغال دورته العادية لشهر يوليوز في جلستين، الأولى يوم الاثنين المقبل، والثانية يوم 15 من الشهر ذاته. إذ من المنتظر ان يتضمن جدول أعمال الدورة تدارس المجلس لوضعية قطاع الصيد البحري في الجهة قصد الوقوف على إسهامات هذا القطاع في التنمية المحلية وكدا المعيقات التي تعترض تطور القطاع سيما في علاقة بالبنيات التحتية بكل من ميناء طانطان وميناء سيدي إفني.
وظل قطاع الصيد البحري بجهة كلميم واد نون في السنوات الاخيرة يتخبط في عدد من المشاكل المرتبطة بالبنيات التحتية كضيق الرصيف المخصص لوقوف المراكب، وإشكالية الترمل بميناءي الجهة، حيت طالب عدد من الفاعلين في قطاع الصيد البحري في وقت سابق، بتوسيع موانئ الجهة وتحديثها كي يتم تجاوز مشاكل ولوج المراكب في الفترة التي تكون هناك اضطرابات مناخية. و حتى تسمح هذه الموانئ برسو بواخر كبيرة في إطار التجارة والسياحة البحرية. لأن الجهة ليس في مصلحتها تقول المصادر المهنية، أن تعتمد على نشاط اقتصادي واحد بل مدعوة اليوم غلى تنويع مواردها وأنشطتها الاقتصادية.
وكانت هيئات مهنية قد إتهمت بعض الجهات بسن مجموعة من القرارات التي تصب في إتجاه إضعاف قطاع الصيد البحري بالجهة لصالح جهات مجاورة، سيما بعد إتخاد الوزارة لقرار منع صيد الأسماك السطحية بمصيدة طانطان وإقرار راحة بيولوجية اجبارية، لفسح المجال أمام الأسماك السطحية من اجل التكاتر و النمو. وهو القرار الذي زاد من تأزيم وضعية مهني الصيد الساحلي بميناء طانطان ، هؤلاء الذين فضل كثير منهم مغادر الميناء في إتجاه موانئ مجاورة ، خصوصا وان الظروف الطبيعية بدورها تفرض راحة إضافية مما صعب من مأمورية التعايش مع القرار الجديد .
واعتبر قرار الراحة البيولوجية مثار جدل في الأوساط المهنية بجهة كلميم واد نون، بعد مرور مدة ليست بالقصيرة على تنزيله، حيت أكدوا في عدد من الخرجات الإعلامية أن الأسماك السطحية هي أسماك عابرة و لا يمكن منع صيدها مثلا في مينائي طانطان وسيدي إفني، والسماح بصيدها في موانئ أخرى بالمنطقة كأكادير والعيون، مسجلين في دات السياق ان مخطط الراحة البيولوجية حرم أقاليم بعينها من صيد الأسماك السطحية ومن مداخيل إستراتيجية هي في أمس الحاجة إليها من أجل تحريك عجلت إقتصادها.
وبالعودة إلى دورة الجهة فإن جدول أعمالها الذي سيمتد على جلستين سيتضمن – حسب بلاغ لمجلس الجهة – الدراسة والمصادقة على اتفاقات شراكة في مجالات التعليم والتشغيل وحماية البيئة والتكوين المهني.
ومن بين اتفاقات الشراكة المبرمجة في أشغال هذه الجلسة، اتفاق يهم تفعيل محور دعم التشغيل وإنعاش المقاولات، واتفاق يتعلق بخلق أحزمة خضراء حول المراكز الكبرى للجهة، واتفاق بشأن المخطط المديري لتدبير النفايات الصناعية والطبية غير الخطرة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية الهامدة بجهة كلميم واد نون.
كما تشمل الاتفاقات الموضوعة على طاولة المجلس اتفاق خاص بتهيئة مطار طانطان، وآخر بشأن محور المنشآت المائية والحماية من الفيضانات. وستخصص الجلسة الثانية لدورة المجلس للدراسة والمصادقة على الميزانية التعديلية للمجلس الجهوي لكلميم واد نون برسم السنة المالية.
