يسير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في إتجاه تمكين المجهزين بقطاع الصيد البحري الساحلي من الإستفادة من خدماته المتعلقة بنطام التأمين الاجباري عن المرض، وكذا نطام التقاعد، وذلك في إطار تمكين فئات المهنين و العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من هذه الخدمات.
وحسب ما كشفته الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي في بلاغ إخباري ، فإن سعيد أحميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد رد على سؤال للكنفدرالية طرحته رفيع سمية مديرة الكنفدرالية، في لقاء عقدته الغرفة الفرنسية للتجارة و الصناعة بالدار البيضاء ، متعلق بتمكين المجهزين بقطاع الصيد البحري من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، حيث كان جواب المدير العام حسب الوثيقة، أن مشروع خص المهن الحرة والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء بالتأمين عن المرض والتقاعد ، قد تمت المصادقة عليه داخل البرلمان، بغرفتيه، و حاليا بصدد صياغة القوانين التنطيمية والنصوص التطبيقية الخاصة به، ليدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت، مع إعطاء الأسبقية للمجهزين بقطاع الصيد البحري.
وقالت سمية رفيع أن قطاع الصيد البحري، صار اليوم مهيكلا و منظما، و يتشكل من تمثيليات مهنية قادرة على مواكبة هذا الورش، الذي من شأنه أن يعود بالنفع على المهنيين المنتسبين للقطاع، فيما يتعلق بالتغطية الصحية و التقاعد.
يذكر أن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، كانت قد عقدت يوم الخميس 26 أبريل المنصرم بمقرها بالدار البيضاء، لقاءا برئاسة سعيد أحميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، تحدث من خلاله هذا الآخير، عن التغطية الصحية وكدا التطورات التي يعرفها الصندوق، وكدا التوجه نحو خص المهن الحرة بالتغطية الإجتماعية في إنتظار القوانين التنظيمية.