طالب مجهزو مراكب الصيد الساحلي صنف الجر بالموانئ الأطلسية الشمالية والمتوسطية المكتب الوطني للصيد ، بالتدخل المستعجل لمعالجة إشكالية الخصاص الحاصل في الصناديق البلاستيكية. ولما لا خص المراكب بدفعة ثانية من هذه الصناديق بعد العملية الأولى التي تمت في 2016، ما يجعل الصناديق على بعد مدة قليلة من إغلاق عقد من الإستخدام، في مشهد يسائل القائمين على سلامة المنتجات البحرية، حول مدى أهلية مواصلة إستخدام هذه الصناديق.
وأكد فاعلون مهنيون وربابنة في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن إشكالية الخصاص في الصناديق البلاستيكية تخيم على الوضع المهني بمجموعة من الموانئ بالمنطقة الشمالية والمتوسطية طيلة سنوات خلت، بحيث تعاني مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، من هذه المعضلة، ما يجعلها تؤجل رحلاتها البحرية في بعض الأحيان. خصوصا وأن الدفعة الأولى والآخيرة التي تسلمتها مراكب الصيد بالمنطقة الشمالية المتوسطية كانت منذ سنة 2016 يقول الفاعلون وسط تأكيد إداري، إلا ان مداومة العمل البحري على مدى سنوات وسنوات، ساهم في تضرر اغلب الصناديق البلاستيكية، باعتبار المادة المصنوعة منها قابلة للتلف و الإنكسار، على اثر المداومة في الإستخدامات المهنية. دون إغفال مدى صلاحية هذه الصناديق بعد مرور كل هذه المدة في الإستعمال من حيث مفهوم الجودة والسلامة الصحية .
وأضافت المصادر المهنية المحسوبة على مجهزي مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، أن الخصاص الكبير، الحاصل في الصناديق البلاستيكية الخاصة بالصيد الساحلي، أضحى اليوم يشكل إكراها خطيرا على أنشطة الصيد البحري. ما يجعل مراكب الصيد تلجأ وبشكل اضطراري لاقتناء هذه الصناديق من السوق السوداء ، بقيمة 20 الى 25 درهم. رغم معرفتهم المسبقة أنه يمنع بيع الصنايق أو المتاجرة فيها، إلا أن للضرورة أحكام آخرى تقول المصادر المهنية، تنعكس بالأساس في الرغبة الجامحة في إستمرار العمل البحري، لضمان الحقوق المهنية للأطقم البحرية.
وتنضاف هذه الاشكالية تضيف المصادر، إلى الإرتفاعات التي تعرفها تكاليف الرحلة البحرية في ظل ارتفاع مجموعة من الصوائر من مواد غذائية ومحروقات دون إغفال التراجع الذي تعرفه المصايد المحلية ، لتبرز إشكالية غياب الصناديق وما يتطلبه إقتناؤها من السوق السوداء من مبالغ ترهق جيوب المجهزين، رغم أن مراكب الصيد تواصل الإلتزام ببنود الاتفاق، الذي يفضي بإقتطاع درهمين لنظافة الصندوق اي بمعدل 200 درهم لكل 100 صندوق، فيما يطالب الفاعلون بضرورة امداد مراكب الصيد بصناديق بلاستيكية جديدة، تبقى مهمة داخل حلقة الانتاج البحري للحفاظ على السلامة الصحية للمنتوجات السمكية .
وظل الفاعلون القطاعيون على المستوى الوطني يطالبون المكتب الوطني للصيد، برفع يده على الصناديق وخوصصة هذا الورش الذي يعد نقطة سود في المجهود التدبيري، حيث شكل موضوع الصناديق البلاستيكية الموحدة محط لقاءات سابقة بين التمثيليات المهنية والإدارات المتدخلة، حيث تم التشديد على ضرورة مراجعة أثمنة الصناديق البلاستيكية الموحدة، لتكون في متناول مختلف التجار والمجهزين وبأثمنة تفضيلية. كما تمت الدعوة في وقت سابق، إلى فتح نقاش مهني عمومي يجمع الوزارة الوصية بالإدارة المشرفة، والتمثيليات المهنية المختلفة، من كنفدراليات وغرف مهنية تجعل الفاعلين في قناة الإنتاج، كلهم مسؤولون على هذا الورش.
إلى ذلك يرى فاعلون أن إشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة هي إشكالية تنظيمية ، بعد أن ظهر المكتب الوطني للصيد غير قادر على تدبير هذه العملية الإسترتيجية بالشكل المتبع حاليا، وتوفير الصناديق بالكم الكافي، حيث أن بروز ظاهر التعاقد بين التجار والمراكب في السمك الصناعي على سبيل المثال، قدمت خدمات إيجابية للمكتب الوطني للصيد، وغطت على عجزه في تدبير العملية ، كما خففت من اعباء المجهزين والبحارة ، إذ أصبح المركب غير مسؤول على هذه الصناديق، وإنما هي مهام أصبحت تناط بالتاجر ، الذي غذا مطالبا بتوفر الصناديق. فيما تبقى مراكب الصيد الساحلي بالجر مطالبة بتأمين العدد الكافي من الصناديق بطرقها الخاصة لتدبير رحلات الصيد، لاسيما وأن الوضعية تصبح على درجة عالية من الحساسية، خصوصا في المواسم التي تعرف نشاطا متزايدا كما هو الشأن لموسم الأخطبوط .
