طالب أحد مجهزي الصيد الساحلي برأس الماء بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق قصد إجراء بحث وفتح تحقيق في تحرير رئيس مصلحة الصيد البحري براس الماء لمحضر وصف بغير القانوني في حق المركب المسمى ” jupiter “.
جاء ذلك في ملتمس تم رفعه للمندوب الجهوي لإدارة الصيد البحري ببني إنصار من طرف أبديم محمد بن عبد القادر صاحب مركب صيد المسمى جبيتير jupter وعبد القادر البصري الذي يشتغل كربان بالمركب المذكور، وذلك على خلفية تحرير مخالفة ضد مركبهم تهم إحتساب أسماك تم ضبطها ذاخل سيارة أخرى بعيدا عن الرصيف المخصص لرسو المراكب في غياب أي معاينة للأسماك على ظهر المركب ولا حتى دليل يقود إلى تورط المركب في العملية.
وأوضح نص الملتمس أن المركب دخل ميناء رأس الماء على الساعة الواحدة ليلا من يومه الخميس 15 أكتوبر 2015 وتم عرض صندوق من السمك من نوع السردين الذي جادت به رحلة الصيد للبيع في المزاد العلني والدلالة على الساعة الواحدة والنصف بسوق السمك، ولعدم تواجد تجار السمك ما عدا تاجر وحيد الذي عاين هذا الصندوق فقد تم بيعه حمولة المركب أمام اعين رئيس مصلحة الصيد، الذي وعد المجهز بتسليم وثيقة التصريح بالمصطادات بعد عودته صباحا.
وأضاف الملتمس ان الغريب في الأمر هو توقيع أحد مساعدي رئيس مصلحة الصيد بالفرعية على المحضر، رغم ان هذا الموظف كان منشغلا بتحرير تصريحات لمراكب صيد أخرى ،ولم يكن شاهدا على المخالفة بإعتباره لم يعاين شيء من هذا القبيل. وهو التوقيع الذي تم حسب الوثيقة ، بتعليمات من رئيس مصلحة الصيد البحري لما سئل عن إقدامه على شهادة الزور أجاب المتهمين بالمخالفة حسب لغة الملتمس ذائما ، بانه أخبر من طرف رئيس المصلحة بضبط سيارة كانت تتواجد بالميناء، وعلى متنها سمك صغير تابع لمركب jupiter .
وسجلت الوثيقة أن رئيس المصلحة ومساعده لم يقوما بالإجراءات اللازمة والتي تتطلبها واقعة من هذا القبيل والتي من ضمنها إخطار رجال الأمن أو السلطة المحلية لحجز السيارة ومعها السمك المتواجد بها، لتكون حجة على الواقعة. لكن لاشيء من هذا حدث ، مما يجعل المحضر غير قانوني لعدم إستيفائه للشروط الإدارية.
هذا وفي إتصالنا بالزلايجي الوزاني رئيس مصلحة الصيد البحري براس الما لإستسقاء رأيه بخصوص الواقعة رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضع، مؤكدا ان الملف أخد مساره القانوني والجهات المسؤولة وحدها الكفيلة بالبث في الملف.
