احتضن المعهد العالي الدراسات البحرية، اليوم الأربعاء، محاضرة تكوينية لفائدة طلبة المعهد للتعريف بأنشطة ومؤهلات ميناء طنجة المتوسط.
وتأتي هذه المحاضرة، في سياق سلسلة المحاضرات الشهرية التي ينظمها المعهد، بمشاركة فاعلين مينائيين وبحريين، من أجل مناقشة وعرض أعمال ودراسات متخصصة، وتبادل المعارف والخبرات، من خلال طرح مواضيع راهنة تهم القطاعين المينائي والبحري بالمغرب ومجموع الأنشطة المتصلة بها.
وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة المعهد السيدة أمان فتح الله، في كلمة لها خلال افتتاح هذا اللقاء، أن اختيار موضوع هذه المحاضرة يرجع إلى الأهمية التي تحظى بها هذه المنشأة، والتي أصبحت من أهم الموانئ على المستوى الدولي، بفضل جودة بنياتها التحتية وتطورها التكنولوجي وتنوع خدماتها، مشيرة إلى تمكن هذا الميناء من الحصول على شهادة اعتراف دولية، بخصوص الجودة المرتبطة بالتسيير البيئي (إيزو 14001)، والمتعلقة باستقبال البواخر والخدمات المرافقة ومدى احترام البيئة المحيطة.
وأبرزت، بالمناسبة، الأهمية الاقتصادية لهذا الميناء الذي أصبح بفضل تجهيزاته وبنياته المتطورة، وموقعه الجغرافي المتميز، صلة ربط مهمة بين القارتين الإفريقية والأوروبية، وبوابة يمكن من خلالها لكبريات الشركات العالمية ولوج الأسواق الإفريقية الواعدة.
وأضافت أن مثل هذه المحاضرات العملية تتيح للطلبة الانفتاح على الكفاءات الوطنية في مجال إدارة وتسيير الموانئ، والاطلاع عن قرب على تجارب ناجحة لطلبة سابقين بالمعهد استطاعوا أن يخطوا مسارا مهنيا متميزا، فضلا عن الدور الذي تضطلع به في إطلاع الطلبة على آخر المستجدات العلمية والتكنولوجية التي يعرفها القطاع المينائي والبحري وطنيا ودوليا.
من جهته، أكد المحاضر السيد كمال لخماس، قائد ميناء مساعد مكلف بالعمليات بميناء طنجة المتوسط، أن هذا الميناء، الذي دخل الخدمة في يوليوز 2007، وكلف غلافا استثماريا بلغ 7 مليار درهم ووفر 6600 منصب شغل، مكن من تعزيز العرض الخاص بالبنية التحتية الحديثة للموانئ في هذه المنطقة من العالم التي تشهد تدفق أكثر من 20 في المائة من النقل العالمي.
وذكر أن الميناء أصبح يؤمن رحلات منتظمة نحو أكثر من 148 ميناء و66 دولة عبر القارات الخمس، علاوة على كونه منصة لوجيستيكية وصناعية متكاملة، وذلك لاتصاله بشبكة نقل متعددة الوسائط تضمن نقل البضائع والأشخاص نحو جميع المناطق الاقتصادية بالمملكة.
ومن أجل حكامة جيدة وتدبير حديث لأنشطة الميناء، أشار المحاضر إلى أنه تم إحداث الوكالة الخاصة طنجة المتوسط لتتولى مهام تجهيز وتنمية وتدبير ميناء طنجة المتوسطي والمنطقة الصناعية التابعة له، من خلال ثلاثة أقطاب تشمل القطب المينائي، والأرضية الصناعية الكبرى، وقطب الخدمات.
وبعد تعريفه بكل قطب على حدة، شدد السيد الخماس على أن السلطة المينائية تضطلع بدور محوري في ترسيخ الحكامة الجيدة داخل الميناء، إذ أنها تعد آلية رئيسية في مجال تعزيز البنيات التحتية للميناء، وتطوير أنشطته، باعتبارها الجهة المسؤولة عن بناء وصيانة وتحديث هذه البنيات، والتطوير المستمر لأنشطته وقدراته، وكذا عن تنظيم وضبط العلاقات والمبادلات بين الجهات الفاعلة في الميناء، وعن ضمان مصداقية وأداء الخدمات التي يقدمها.
وخلص إلى أن هذا الميناء، الذي صنف ضمن أفضل خمسين ميناء عالميا برسم سنة 2014 من طرف المجلة البريطانية المختصة “كونتينير ماناجمينت”، نتيجة أدائه المهني المتميز، أصبح اليوم من الدعامات الأساسية التي تعزز من موقع المغرب ضمن الدول الرائدة في مجال الملاحة والتجارة البحرية.
وكالات
