كشفت مصادر تجارية من داخل الساحة البحرية بالعرائش صباح اليوم الأربعاء 28 شتنبر 2022، ان ثلة من أرباب مراكب الصيد الساحلي صنف الجر اتجهوا بعد إنتهاء موسم الأخطبوط وإغلاق مجموعة من مناطق الكروفيت والميرلا، نحو ربط مراكبهم ووقف نشاط الصيد بسبب مجموعة من المعيقات والتحديات المهنية، يبقى أهمها ارتفاع تكلفة رحلات الصيد بسبب غلاء الكازوال ، وقلة المصطادات السمكية، تزامنا مع الاضطرابات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وأكد أيوب يوسف رئيس جمعية الكرامة لتجار السمك الأبيض بالجملة بالعرائش، في تصريح لجريدة البحرنيوز، ان توقف نشاط الصيد من طرف أسطول الصيد الساحلي صنف الجر، هو يأتي في أعقاب انتهاء موسم صيد الاخطبوط وكذا بعد إقرار إغلاق ثلاث مجالات بحرية في وجه مراكب وسفن الصيد التي تنشط في صيد أسماك الميرلة والأربيان، بالسواحل الشمالية، و ذلك لما لهذه الأصناف من مردودية مالية انعشت الحركية ميناء المدينة.
وأضاف المصدر ان هذا التوقف ساهم بشكل مباشر في تعطيل مصالح التجار وبحارة الصيد والعاملين بالميناء، المعتمدين على عائدات اسطول الصيد الساحلي صنف الجر، في ظل ولوج مراكب محدودة لا تتجاوز المركب إلى مركبين للسواحل البحرية في رحلة تمتد عموما لمدة تتجاوز 72 ساعة، يستقطبون معها أعداد محدودة من المصطادات السمكية لا تتجاوز 20 صندوق كحد اقصى.
وأضاف تاجر السمك أن هذا التراجع كان له التأثير السلبي على الأثمنة خصوصا أسماك الميرلا التي تراوحت قيمتها المالية بين 1200 و1300 درهما للصندوق، في حين لم يتعدى سمك القمرون المستقطب من السواحل المحلية سقف 850 درهما للصندوق. أما سمك الكلمار فتحدد ثمنها بين 130 و120 درهما للكيلوغرام الواحد. هدا واختلف رقم المعاملات المالية لسمك الشرن باختلاف احجامه، إذ بلغ ثمن الحجم الكبير 200 درهم، في حين الأحجام الصغيرة لم تتجاوز 160 درهما للصندوق الواحد.
وأشار الفاعل الجمعوي، ان قلة المنتوجات السمكية وغلاء الكازوال، هي أسباب ساهمت في بروز ركود اقتصادي وتجاري داخل المعلمة التجارية البحرية للمدينة. وهو الامر الذي أثر على صيرورة العمل، من خلال توقف اغلب تجار السمك عن مزاولة اعمالهم البحرية الى حين تحسن الوضعية المهنية المعاشة، خصوصا ان ميناء العرائش كان يستقبل سابقا أزيد من عشرين مركبا للصيد الساحلي صنف الجر.
