سجلت أثمنة الكازوال الموجّه للصيد بموانئ الجنوب المغربي إبتداء من اليوم الثلاثاء 06 دجنبر 2022، تراجعا وصف بالمهم على مستوى الأثمنة المتداولة، حيث تجاوزت قيمة التراجع 600 درهما في الطن.
وحسب النشرة المعلنة من طرف إحدى شركات التوزيع، فإن أثمنة الكازوال ستستقر في 11.75 درهم للتر الواحد بطرفاية ، و11.80 في العيون و11.90 في ميناء الداخلة، وهي أثمنة لازالت بعيدة كل البعد عن طموحات مهنيي الصيد. هؤلاء الذين يعولون على التراجع في المرحلة الحالية إلى ما دون 9000 درهم للطن، وسط مطالب ملحة تدعو إلى تسقيف كازوال الصيد في 8000 درهم.
وفي وقت تعرف فيه الموانئ الجنوبية نشاطا متواصلا ، خصوصا على مستوى مراكب الصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة ، تعيش الموانئ الأطلسية الشمالية وغريمتها المتوسطية ، على وقع الإضطراب على مستوى النشاط المهني ، حيث أعلنت مجموعة من الجمعيات في وقت سابق التوقف الإضطراري، لغياب الموازنة بين المصاريف الملتهبة بسبب إرتفاع كلفة المحروقات ، نظير المداخيل المحدودة الناجمة عن قلة المفرغات . وهو المعطى الذي كان له الأثر السلبي على عائدات الرحلات البحرية.
ودعت هيئات مهنية الوزارة الوصية، إلى التدخل لدى الحكومة من أجل إعادة النظر في أثمنة المحروقات الموجهة لقطاع الصيد، والعمل على الترافع من أجل دعم وتسقيف هذه المادة الحيوية، بما يضمن إستقرارا على مستوى التزود، ومواجهة التطورات السريعة التي تعرفها الأثمنة، والتي تجعل من التخطيط للموازنة بين المصاريف والمداخيل أمرا صعبا. حيث وجدث المراكب نفسها خصوصا بالمنطقة الشمالية والمتوسطية، في وضعية صعبة، من أجل تدبير نفقات الإنتاج، وإقناع أطقمها بمواصلة الأنشطة البحرية.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد أكد في وقت سابق، أن استثناء قطاع الصيد البحري من الدعم الحكومي المخصص للتخفيف من انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات، راجع لاستفادة القطاع من امتياز عدم أداء الضريبة على الإستهلاك الداخلي منذ سنوات.
يذكر ان مجموعة من الفاعلين يؤكدون على ضرورة تحول تدبير وتسيير مراكب الصيد الصيد الساحلي، من خلال الخروج من التسيير العرفي المتداول ، إلى تسيير مؤسساتي سواء على مستوى شركات أو تعاونيات او مجموعات ذات النفع الإقتصادي، تتيح لهذه التجمعات المهنية التخلص من مجموعة من الفوارق والتحديات، وتضمن لها التزود الإنسيابي من شركات توزيع المحروقات وبأثمنة تفضيلية، خصوصا في ظل الفارق الحاصل بين الأساطيل على مستوى التزود بالمحروقات، وهو المعطي الذي يفرض اليوم إستنساخ تجرية الصيد في اعالي البحار أو سفن RSW، حيث أن هناك فارق مهم بين الأساطيل، ومعالجة هذا الفارق لن يتم حسب المتتبعين، إلا عبر الهيكلة ومراجعة إشكالية الوساطة في التزود بالمحروقات.