عين مجلس الحكومة اليوم الخميس كل من السيد عبد الحكيم أوراغ، مديرا لمراقبة أنشطة الصيد البحري؛ والسيد محمد احمامو، مديرا للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ.
ويأتي تعيين هذين الإسمين بما يتسمان به من كفاءة ، خلفا لكل من محمد بن باري وإدريس التازي، حيث يعول عليهما كثيرا في موقعين إسترتيجيين، سواء على مستوى ملف المراقبة بما يواجهه من تحديات، وكذا التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، الذي تعلق عليه مجموعة من الإنتظارات القطاعية، في ظل الأوراش المفتوحة في كلتا المديريتين .
وعلاقة بأشغال المجلس الحكومي فقد تمت المصادقة، على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار في المملكة، ويهدف إلى ضمان ولوج أفضل لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل بالمملكة.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي قصد ضمان تنزيل سلس لهذا النظام على مستوى كل جهات المملكة من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة من أجل دعم هذه المقاولات في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، مع ضمان التنسيق المؤسساتي الفعال، وكذا قيادة جهوية ملائمة لنظام المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
