على خلفية الجدل القائم داخل الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بعد إقدام الكاتب العام للكونفدرالية على التوقيع على تفويض لأحد الوسطاء من أجل القيام بدراسة وكدا البحث عن عروض ملائمة لدى شركات التأمين لقطاع الصيد التقليدي، ومواجهة هذا التوقيع بالرفض والطعن من طرف رئيس الكونفدرالية، معتبر ا أن الكاتب العام ليس له الحق قي التوقيع على مثل هذه الوثائق التي تبقى من إختصاص الرئيس . أجرت البحرنيوز حوار مع محمد حابو البشير الكاتب العام للكونفدرالية الذي أكد ان التوقيع أملته المصلحة العامة لقطاع الصيد التقليدي مسجلا آسفه لرد الفعل الذي قوبل به توقيعه من طرف الفرقاء المهنيين، مشيرا إلى ان الصلاحيات التي حملتها الوثيقة الموقعة قد ألغيت بموجب الطعن الذي تقدم به رئيس الكونفدرالية في أفق الحوار الذي ستحمله الأيام القادمة.
أثيرت العديد من ردود الأفعال في الآونة الأخيرة على خلفية توقيعكم على وثيقة متعلقة بملف التأمين الخاص بالبحارة ، نحتاج إلى توضيحات في هذا الجانب؟
إن فكرة ملف التأمين كانت قد طرحت من طرف الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي على أساس القانون الجديد المرتقب، و الذي سيفضي بإلزام المهنيين بالتأمين تماما كقطاع الصيد الساحلي، وقد أخدنا المبادرة للبحث عن أحسن عرض ولذلك قمنا باجتماع مع وزارة الصيد البحري، إذ حبدت فكرة منحنا حرية اختيار شركة التأمين المناسبة و كذا البحث عن العرض الأكثر ملاءمة للمهنيين، بالنظر لدينامية العمل و طبيعته المختلفة عن باقي القطاعات. و قد طلبنا من الوزارة أن تساهم في الدعم المادي من حيث الواجب السنوي الموجه لشركات التأمين.
لم تجب على سؤالي بعد ، كيف أقدمتم على قرار توقيع الوثيقة الذي جر عليكم العديد من ردود الأفعال سواء داخل الكونفدرالية أو خارجها ؟
يجب التوضيح أولا أن الوثيقة التي أمضيت عليها هي مجرد تفويض لشركة وسيطة للقيام بدراسة ميدانية من اجل البحث عن أفضل عرض مقدم من طرف شركات التأمين المغربية، كما أن هذه الشركة هي ذات صيت عالمي و تشتغل في نطاق 50 دولة. وقد إرتأيت بصفتي الكاتب العام المكلف بمتابعة مشروع التأمين ، أن المصلحة العامة للمهنيين تقتضي التعامل مع شركة بعيدة عن الإدارة، تفاديا لأي تلاعب بمصالح البحارة، وكذا رغبة لخلق جو من التنافس بين شركات التأمين المغربية. فضلا عن إبداء هذه الشركة لرغبتها في منحنا أفضل عرض، و تكفلها بالترافع في ملفاتنا تفاديا لأي تلاعب من طرف شركات التأمين، مع استعدادها لدعمنا ماديا من حيث الواجب السنوي، و أرباح الشركة الوسيطة في إطار نسبة مئوية معينة.
المتعارف عليه أن مثل هذه الملفات الحساسة تحتاج لإجماع من طرف المكتب وكدا تفويض من رئيسه فهل توفرت لكم ظروف التوقيع ؟
لقد استشرت مع الرئيس و اقترحت عليه الشركة، لكنه رفض الفكرة بتاتا بدعوى ضرورة السير في خط متواز مع الوزارة، إلا أن الوزارة رفضت تبني الملف و اقترحت علينا بالمقابل أن نبحث بأنفسنا عن الشركة الملائمة لنا، و عن العرض المناسبة لوضعية البحارة. لذلك لا أرى أي ضير في العمل الذي قمت به، طالما أن هدفي الوحيد بصفتي الكاتب العام المكلف بهذا الملف، هو البحث عن أفضل عرض للبحارة و ضمان تأمين مناسب لهم من حيث الكلفة و الامتيازات.
لكن توقيعكم ووجه برفض قوي من طرف رئيس الكونفدرالية الذي وجه رسالة لشركات التأمين وكدا الشركة التي وقعت معها، يطعن في التوقيع ويتبرأ من أي فعل ناجم عن الوثيقة الموقعة . تعليقكم؟
صراحة أتأسف لهذا الرد الصادر عن الرئيس والذي حمل الفعل أكثر مما يستحق . فبعد توصل الشركة بمراسلة رسمية من الرئيس التي تفضي بعدم مشروعية توقيع الكاتب العام، تم فعليا إلغاء التفويض للقيام بدراسة ميدانية و توقف الأمر. لكننى الآن في انتظار أن نجتمع لأشرك باقي الإخوان برأيي حول الشركة و الدوافع التي حثتني على القيام بذلك.. و قد أكون مخطئا لعدم الاستشارة معهم لذلك فانا أعتذر… لكن ما قمت به لم يكن باسمي الشخصي بل كان بصفتي الكاتب العام للكونفدرالية الذي يستحضر المصلحة العامة بالأساس. أما رد فعل الرئيس فقد أدى إلى توقف الشركة عن العمل لعدم شرعية الإمضاء و عدنا إلى نقطة الصفر هذا كل ما في الأمر. وذلك في إنتظار الاجتماع المقبل بين أعضاء المكتب المسير الذي سيكون فرصة لكل منا كي يشرح موقفه للآخرين، ثم يمكن آنذاك القيام بتصويت لتحديد إما استكمال العمل وفق التفويض أو دعم توقفه بصفة نهائية كما هو حاصل الآن.
من بين الردود التي توصلنا بها حول الموضوع هو أن الكونفيدرالية قد غيبت باقي الأطراف المتدخلة في القطاع و خاصة المجهزين بمختلف أطيافهم، فما ردكم؟
لا أظن أن عدم القيام بعقد لقاء للاستشارة و التشاور حول الملف يشكل تغييبا لباقي الأطراف، إذ أننا عملنا من موقعنا و حسب الخبرة التي راكمنا في المجال على تغليب المصلحة العامة لمختلف المهنيين بالدرجة الأولى، و فكرنا في أن الأموال التي ستصرف هباء على الوسطاء قد يمكن إضافتها للصندوق بدل ذلك، فعلى الرأي العام أن يعرف بان هذا المشروع هو قيد الدراسة من طرف الوزارة و سيعمم كرهنا أم أبينا إذ سيصبح إلزاميا للجميع و لا مهرب لنا منه، كما أنه لصالح البحار و يضمن حمايته. و على العكس من ذلك علينا أن نشكر الكونفدرالية، لأنها اتخذت موقفا استباقيا من خلال أخد المبادرة في البحث عن العروض التي تلائم خصوصية القطاع وتضمن حقوق المهنيين.
تحدثثم عن تفويض الشركة الجديدة التي وقعتم معها مهمة القيام بدراسة لوقع مشروع التأمين على قطاع الصيد التقليدي. ألا تعتقدون بأن هذه الدراسة هي متوفرة الآن لدى وسيط آخر، وهو الآن في المراحل النهائية من المشروع ؟
طبعا هذا الوسيط القديم يعتبر السبب وراء الضجة الحاصلة، وردود الأفعال التي نشهدها اليوم، لأنه ببساطة تخاف من أن تضيع الاموال من بين يديه.. و كل ما يهم هذا الوسيط هو الإطمئنان على الأرباح التي سيجنيها من وراء هذا المشروع، إذ يرجح أيضا أن يكون هنالك تواطؤ بينه و بين الإدارة من أجل تعميم القرار و إنزاله على شكل قرار ملزم. لكن الواجب هو التفكير في المصلحة العامة، فهل يعقل أن نترك ملفا كهذا لهذا الرسيط يتصرف فيه كما يشاء؟ فعلى سبيل المثال كان بإمكاني أن أوافق على تفويض العمل للشركة و أن أقوم بصفقة معهم و أقتسم الأرباح دون أن يدري أحد بالأمر، لكنني أبحث عن المصلحة العامة، و عن الأشخاص الذين يشتغلون بشفافية و مصداقية، وهو ما عاينته لدى هذه الشركة التي تعمل منذ وقت طويل و تملك تفويضا من 50 دولة وهو أمر لا يستهان به، عكس شركة التي تشتغل على المشروع. لكن إن كان البحارة يرغبون في التغاضي عن كل ذلك و تفويض العمل للشركة المعنية فأنا سأقرر رفع يدي عن الأمر، و عدم الخوض فيه مجددا حتى لا أتحمل عواقب ما قد يحدث فيما بعد…و عموما فالنقذ يكون دائما لصيقا بالأمور الإيجابية و الصحيحة و الشفافة.
لكن ماذا عن العمل الذي سبق و أن قام به الوسيط السابق؟
أعتقد أن هذه الشركة قد أنهت مهمتها بعد قيامها بدراسة ميدانية وإعدادها لدفتر التحملات. اليوم نحن في مرحلة جديدة تهم البحث عن العرض المقنع من طرف شركات التأمين . وهذا أمر يهمنا نحن كمهنيين وليس الوسيط. كما أن الوساطة يجب أن لا تحصر في طرف واحد لأن هذا قد يحمل في طياته عواقب وخيمة للجسم المهني . فالواقع يفترض توسيع دائرة المنافسة ليس فقط من طرف شركات التأمين ولكن ايضا الوسطاء الذي يتوفرون على شروط الوساطة وعارفون بخبايا التأمين ، للقيام بدورهم كاملا بيننا كمهنيين و بين شركات التأمين من أجل انتقاء أفضل عرض، و أيضا ضمان نسبة مئوية معينة من العائدات للكونفيدرالية الوطنية للصيد التقليدي، التي لا تستفيد من أي دعم مادي من طرف الوزارة الوصية، باستثناء الحصة المالية التي نتسلمها في فترة الاستعداد لصالون أليوتيس.
حاوره سعيد المنصوري
تحرير مريم الشتوكي
