أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الفقيرة بدأت مع السنوات الآخيرة، تأخذ شكلا مغايرا وحجما كبيرا حتى أصبحت ظاهرة تميز بعض موانئ الصيد البحري، و أضحت شكلا من أشكال التهرّب من الإلتزامات القانونية فيما يتعلق بالتصريح بالمصطادات والرسوم المستحقة عليها، وأصبحت ذريعة لتهريب كميات كبيرة من المصطادات حفاظا على الحصص الفردية المحددة سلفا لسفن الصيد .
وأوضح الوزير في رد كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين حول التضييق على صغار تجار السمك بميناء الداخلة، أن ممارسة هذا النوع من النشاط، يساهم بشكل مباشر قي تبدير الثروات البحرية، مبرزا أن لها تداعيات سلبية تضر بالمكتسبات الإجتماعية للبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. حيث شدد محمد صديقي على أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وتدابير عىل مستوى الموانئ التي تعرف مثل هذه الممارسات، يهدف إلى تفعيل آليات الحكامة والتدبير العقلاني لأنشطة الصيد البحري، عبر تعزیز مساطر تتبع منتجات الصيد ومحارية كل الممارسات التي يتم تداولها داخل السوق السوداء.
وسجل الوزير الوصي على القطاع ، أن مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر بتاريخ 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تغيره وتتميمه، لاسيما الفصل 4 منه، تنص على إجبارية التيصريح بالمصطادات، إذ يجب على كل مستفيد من رخصة صيد مسلمة من أجل ممارسة الصيد التجاري أو ممثله أن يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها أو من يمثله، بالمصطادات، مما يجعلها غير قانونية في حال عدم التصريح بها كما ينص على ذلك القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
وشدد المسؤول الحكومي على أن عملية تسويق المصطادات داخل أسواق البيع الأول للسمك بالجملة وتداولها بالتالي بين مهنيي سلسلة الإنتاج، تتطلب وجوبا الحصول المسبق على شهادة التصريح بالمصطادات لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري، حيث لا يتم تسويق المنتجات البحرية إلا بعد التأكد من مطابقتها مع الكميات المصرح بها تفعيلا لمقتضيات القانون السالف الذكر. وكذا المقتضيات الواردة في القانون رقم 14.08 المؤطر لنشاط تجارة السمك بالجملة، وهو ما تسهر مصالح المكتب الوطني للصيد على احترامه
وأضافت الوثيقة الجوابية أنه في هذا الإطار ولتسهيل هذه العملية، تم إعداد مسطرة خاصة بتتبع منتجات الصيد البحري والمصادقة عليها، تعتمد عىل تطبيق معلوماتي متقدم، يمكن مجهزي السفن وتجار الأسماك والمصنعون والمصدرون الإدلاء بتصاريح مداولتهم للأسماك. فيما ذكر الوزير أن المصالح المحلية في تفاعل مع موضوع السؤال، تبقى منفتحة على دراسة أي مقترحات حلول، تكون كفيلة بإدماج كافة الأنشطة المرتبطة بتسويق منتجات الصيد في القطاع الرسمي المهيكل، وإدماج العاملين في هذا المجال في المسار القانوني المنظم لتجار السمك .