حلّ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، في زيارة إستطلاعية لمختبرات المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، والمركز المتخصص في أمراض الحيوانات المائية الذي يشكل الهيئة العملية للمعهد، والمكلف بالتشخيص والبحث في أمراض الأحياء المائية في المغرب. والاضطلاع على الأبحاث الجارية بالمركز واهميتها في هيكلة الصيد البحري بصفة عامة وخصوصا بالبحر الأبيض المتوسط
وقال محمد الملولي الإدريسي مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن هذه الزيارة الإستطلاعية، شكلت مناسبة لإطلاع السيد الوزير على مختلف الجهود العلمية التي يراكمها المركز، سواء داخل المختبرات أو على مستوى الأنشطة الميدانية، وكذا على متن البواخر من أجل تطوير قطاع الصيد ومواكبة الفاعلين المهنيين، إلى جانب التفاعل مع مختلف تحديات المصايد والوسط البحري. حيث ثمن الوزير مجهودات الباحثين بالمعهد، كما طلب بدل المزيد من الجهود، لا سيما بمنطقة البحر الأبيض المتوسط التي تواجه مجموعة من التحديات الحقيقية.
وأوضح محمد الملولي، أن جولات الوزير في المركز الجهوي، وإستحسانه لما يتوفر عليه من بنيات لوجستية، مهمة وأليات عليمة متطورة ، وكذا أطر على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في الشان البحري، هي كلها معطيات لم تخفي التحديات التي تواجه المصايد المحلية بالمتوسط، رغم المجهودات الكبيرة التي تبدل على مستوى البحث العلمي.
وأضاف مدير المركز الجهوي أن الوزير وبعد إستماعه للشروحات المرتبطة بتحديات الموارد البحرية بالبحر الأبيض المتوسط، والجهود العلمية المبدولة من طرف أطر المعهد، إقترح تنظيم لقاء دراسي على مستوى المركز الجهوي، بخصوص إشكالات المتوسط. وذلك بحضور مختلف المتدخلين، للوقوف على الوضعية المعاشة، وتحليلها، في أفق إقتراح الحلول الممكنة، لإستعادة توهج المصايد المتوسطية ، والتي يبقى الفاعل الأساسي في أي إصلاح محتمل بشأنها، مرتبط بالعنصر البشري.
ويعتبر المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمدينة طنجة الذي تم إفتتاحه سنة 2010 في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري “آليوتيس”، وحدة مخصصة للبحث العلمي في خدمة تنمية الموارد البحرية للمغرب وتثمين منتجات البحر بالمنطقة المتوسطية. حيث يتوفر المركز الجهوي على مختبرات مختصة في مراقبة الموارد السمكية، وجودة وسلامة الوسط البحري، والتحليل الكيميائي للمحروقات النفطية، وعلم الإيكولوجيا وعلوم الأحياء، والموارد البحرية، بالإضافة إلى مرافق إدارية وقاعات متعددة الاستعمالات، وخزانة متعددة الوسائط حول الأحياء والأنظمة البيئية البحرية.
