عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الخميس 3 نونبر 2022، إجتماعا دام ساعتين، ترأسه “جمال ديواني ” رئيس اللجنة، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم السنة المالية 2023.
وقدم الوزير خلال هذا الاجتماع عرضا هم كل من قطاع الفلاحة، التنمية القروية، الصيد البحري، و المياه والغابات، مبرزا ميزانية القطاعات بالأرقام. فيما عمد الوزير إلى عرض أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خلال التسعة أشهر الأولى من سنتي 2021-2022، بالإضافة إلى أهم مؤشرات نشاط الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية، وكذا أهم مكتسبات استراتيجية أليوتيس.
إلى ذلك وإرتباطا بالموضوع ، كان مشروع قانون المالية قد خصص 210 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو رقم يبقى محدود جدا على مستوى القطاعات الكبرى المؤلفة لهذه الوزارة، حتى أن كل قطاع هو وزارة بذاته ، فيما يعد الرقم المقترح مصدر خيبة للفاعلين في قطاع الصيد البحري بالنظر لتطلعات الإداريين والمهنيين ، وكذا الرهانات الكبرى لقطاع الصيد البحري ، حيث أن محدودية الموارد البشرية تعد من أكبر المعيقات لتفعيل مجموعة من الإصلاحات خصوصا على مستوى المراقبة التي تحتاج لدينامية قوية لمواجهة التحديات المطروحة .
يذكر أن مشروع المالية لسنة 2023 كان قد إقترح خطة عمل تروم ترسيخ إنجازات استراتيجية “اليوتيس” وإطلاق برنامج الإقتصاد الأزرق، حيث تتميز الخطة التي أوردت تفاصيلها المذكرة التقديمية للمشروع، ببدء مشاريع جديدة في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق. إذ يهدف هذا البرنامج المدعوم من طرف البنك الدولي بميزانية تبلغ حوالي 482 مليون درهم للفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 وفق ذات المذكرة، إلى تحسين النمو الاقتصادي، وإحداث فرص الشغل والأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية ومرونتها۔
وإلى جانب هذا البرنامج سيتم سنة 2023 وفق ما أوردته المذكرة التقديمية للمشروع، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرئيسي، تهم إنشاء محطة كهربائية جديدة يبلغ جهدها 60/22KV على PK40 بالداخلة، وربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية لقرى الصيد أنتيرقت ولبويردا وإمطلان. بالإضافة إلى العديد من المناطق السياحية والفلاحية المتواجدة بالجماعات التابعة لمدينة الداخلة.
كما سيتم إنشاء نقاط تفريغ مهيأة في كل من السعيدية وإفري إفوناسن بالجهة الشرقية، والهويرة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، وتطوير قرية الصيد إمسوان ومركز الصيد بتغازوت بجهة سوس-ماسة وخليج الوليدية بجهة الدار البيضاء- سطات . هذا مع تحسين البنية التحتية لنقاط التفريغ المهيأة بالفنيدق ومرتيل وبوزنيقة وكاب سيم .
وحسب ذات المذكرة فإن سنة 2023 ستعرف إقتناء شباك صيد معززة ضد هجمات الدلفين بالبحر الأبيض المتوسط ، وتأهيل مؤسسات التكوين البحري، وتطوير شعب جديدة لتلبية الإحتياجات الحالية للقطاع، لاسيما في مجال تربية الأحياء المائية . فيما تحدثت المذكرة ضمن ذات الإجراءات، على تعزيز وسائل إنقاذ الأرواح في البحر ، من خلال إستمرار تركيب محطات إتصالات لاسلكية بأبراج عمودية على طول الساحل الوطني .
وذكرت المذكرة التقديمية أن استراتيجية “اليوتيس”، أرست أسس تنمية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. مما أدى إلى زيادة ملحوظة في المؤشرات الإحتماعية والاقتصادية. حيث تميزت سنة 2021 بحجم إنتاج سمكي بلغ 1,42 مليون طن، وقيمة تصدير ناهزت 25.5 مليار درهم.
ويساهم هذا الأداء بشكل كبير في تحسين الميزان التجاري بمتوسط نمو سنوي للصادرات. من حيث القيمة. بنسبه 4.4 في المائة خلال الفترة 2021-2010 ، كما يوفر قطاع الصيد أكثر من 118.000 منصب شغل مباشر في البحر و116.000 منصب في البر.
