أكد رئيس الجمعية المغربية لتربية الأحياء البحرية، محمد علي الدادي، على أهمية الإزدهار الذي يعرفه قطاع تربية الأحياء البحرية في المغرب، مما يوفر فرصا اقتصادية جديدة، مبرزا أنه لضمان استدامتها، بات من الضروري رفع التحدي البيئي من خلال ضمان توفير بيئة نظيفة يتوجب الحفاظ عليها.
ولتحقيق هذه الغاية، يوضح رئيس الجمعية المغربية لتربية الأحياء البحرية خلال لقاء نظم ضمن الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب تحت شعار “تربية الأحياء البحرية، البيئة وتهيئة الساحل”، تعد التوعية بأهمية تربية الأحياء البحرية وإمكاناتها في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل، وتخفيف الضغط على الموارد البحرية والاستبدال التدريجي للصيد البحري التقليدي، عناصر أساسية.
ويتوفر قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب على 442 مشروعا ومزرعة لتربية الأحياء المائية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن سنويا على المدى الطويل. وفق معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع مطلع هذا العام ، حيث أكدت ذات الوزارة أن هذه المشاريع، التي ينفذها متعهدون من القطاع الخاص، تتطلب استثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات درهم، ومن شأنها أن تخلق في نهاية المطاف أزيد من 7000 منصب شغل مباشر، مبرزة أن هذه المشاريع موزعة على طول الساحل الوطني، وهي متنوعة من حيث الحجم والاختصاصات.
وأفادت الوزارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، التي تنفذها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، تضع استدامة القطاع في صلب أولوياتها، مضيفة أن الوكالة المعنية وضعت، في هذا السياق، خطة عمل مستوحاة من التوجهات الدولية والممارسات الجيدة والتجارب الناجحة السابقة، سواء الوطنية منها أو تجارب البلدان المجاورة. فيما تم التأكيد أن خطة العمل المتعلقة باستراتيجية تنمية تربية الأحياء المائية تعتمد على عدة مشاريع مهيكلة.
وترتكز الخطة على دعم الجهات المعنية للكشف عن إمكانات تربية الأحياء المائية على طول السواحل الوطنية، وتطوير الإطار القانوني المحدد لتربية الأحياء المائية البحرية، ودعم وتقوية مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار والتنظيمات السوسيومهنية وتعزيز الكفاءات والمؤهلات المهنية. إذ تغطي هذه المحاور الاستراتيجية الروافع الرئيسية، التقنية والاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية، لتطوير الأحياء المائية البحرية المستدامة
