أكادير/ متابعة: شدد محمد علي عكاشة عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، و رئيس المجمع الاقتصادي اليوبول أكادير على هامش أشغال الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى المنعقدة مؤخرا بأكادير، على ضرورة التصدي بشكل صارم إلى ظاهرة التهريب التخريبية للثروة السمكية بالبلاد، من خلال تعيين لجنة من المهنيين يعهد إليها بالتواصل مع مختلف المتدخلين من وزارة الصيد، و سلطات، و تمثيليات مهنية، لإيجاد حلول نجيبة تجنب قطاع الصيد تكرار سيناريو الأزمة الكارثية التي عاشتها المصايد قبل اعتماد التهيئة.
و تابع المصدر المهني، الذي أخد حيزا كبيرا في مناقشة الظاهرة، أنه على الرغم من مساعي وزارة الصيد البحري لمحاربة آفة التهريب من جذورها عبر المراقبة و التتبع بواسطة جهاز الرصد و التتبع، و الحملات التفتيشية لأنشطة الصيد في مختلف الموانئ و نقاط الصيد، إلا أن استفحال الظاهرة بشكل خطير، أثر سلبا على مردودية و إنتاجية مراكب الصيد البحري التي تجد نفسها اليوم أمام أزمة حقيقية، بعد شرعنة المهربين لأساليب تهريب متطورة، وتنامي ترويج الوثائق (لوراق)، و استباحة هجرتهم من المناطق الشمالية إلى الجنوب. ما تسبب في نوع من الفوضى والعشوائية الدي ينخر الاقتصاد الوطني من جهة، و يؤثر على المخزون السمكي من جهة أخرى.
و أضاف المتحدث أن اقتراح لجنة مهنية كبيرة، كفيل بالتصدي إلى التهريب، خصوصا اذا علمنا أن الأمر لا يقتصر على المهربين فقط، بل يمتد إلى الوسطاء. هؤلاء الذي يساهمون في إيصال المنتجات المتأتية من صيد غير قانوني، و غير مصرح به، و غير منظم، إلى وحدات تجميد، متورطة في شراء الإخطبوط المهرب و المصطادات في فترات الراحة البيولوجية. و كدذ أولئك الذي يسهلون توفير الأوراق، من خلال التصريحات الكاذبة بالمنتجات دون وجودها فعليا، مشددا على ضرورة و أهمية إشراك الإعلام في حرب اللاهوادة للظاهرة التخريبية على حد قوله.
و أكد المصدر المهني أن موضوع التهريب كان يبدو للجميع أنه من النقاط المستهلكة خلال الاجتماعات المهنية، لكن الأمر الواقع فرض الغوص فيه من جديد، لإثبات حجم الدمار الذي ولدته الظاهرة، و أن المبادرات الخجولة ليست كافية بما يناسب لاجتثاث هدا الفيروس، الذي يهدد الثروة السمكية، و يضع الاستثمارات و ألاف اليد العاملة في كف عفريت، و من هنا يقول عكاشة يأتي اليقين لدفع الجميع إلى الانخراط في أحد أهم الأوراش، يدفع نحو اعتماد أجهزة مراقباتية قوية، مع رقابة مستمرة لتطبيق القانون في حق المخالفين.
وعرج عكاشة في خضم رد له على سؤال أحد الحاضرين ضمن دورة الغرفة الأطلسية، الذي صرح بأن حجم العقوبات المالية التي تحتسب في حق وحدات التجميد المتورطة في حيازة الإخطبوط المهرب، غير منطقية، ليعقب علي عكاشة أن الغرامات الزجرية، هي الوحيدة الكفيلة بوضع حد للاستهتار الحاصل اليوم في القطاع، مع توقيف وتعليق نشاط الوحدة، مذكرا أنه لا يمكن وصف مهربي الإخطبوط بالمجرمين بمعنى الإجرام الحقيقي، بل تصنيفهم بالخارجين عن القانون، الدين يقومون بتجارة غير قانونية تؤثر على الثروة السمكية، و تنخر الاقتصاد الوطني.
و قال محمد علي عكاشة “على الجميع تقدير حجم الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدولة، على اعتبار أن المهربين يجهلون الخطأ القاتل الدين يقعون فيه، بعد الصيد في أوقات التوالد، ليبيعو الإخطبوط بأثمنة لا تتجاوز 15 درهما للكيلو الواحد، في حين أن وحدات التجميد المتورطة في مثل الممارسات، تحدد الأثمنة المتدنية، لأنها السبيل الوحيد لهؤلاء، فيما أنه لو تم الصيد في أوقات الصيد، لكان البيع مباحا و بقيمة مالية مهمة تحقق الربح المرجو.”
و حسب تصريحات مهنية متطابقة، أكدت في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن قلة الأيام الدراسية و التأطيرية، و أيضا التحقيقات العلمية لمعهد البحث حول الانعكاسات المباشرة و غير المباشرة للظاهرة على الثروة السمكية و الاقتصاد الوطني، هي من بين الأسباب الرئيسية التي تضفي طابع “العام زين”. و أن الأمور لا تستدعي القلق إلى حين. بينما التأثيرات تسهم في إضعاف المردودية أولا، تم الإنتاجية تانيا، بل و تذمر الثروة السمكية، لتبقى الحلول الأساسية لمعالجة الظاهرة، تكمن في مكافحة جرائم الصيد الجائر، و جرائم التبييض، و جرائم شراء المنتجات خارج فترات الراحة البيولوجية والتوالد، و مراقبة مسارات الإخطبوط والمصطادات السمكية، و تفعيل إجراءات مراقباتية جديدة، ووقف هجرة الأوراق الثبوتية من شمال المملكة إلى جنوبها، أو انتقالها من جهة إلى أخرى.
