أعلن محمد مومن الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد للصيد البحري، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري ت الدراع البحري للإتحاد المغربي للشغل UMT، عن استقالته من الكتابة العامة لظروف فصلها في وثيقة الإستقالة التي توصلت البحرنيوز بنسخة منها .
وقال محمد مومن في ذات الوثيقة، أن “استقالته النهائية من الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تأتي حسب الوثيقة لأسباب وصفها ب “المعقولة” و”المقبولة”، “تتعلق بمراجعة قواعد الكنفدرالية التي ترفض هدا الارتباط، و كدا عدم رغبة المكتب المسير الاستمرار في إنتمائي إلى الجامعة قبل مصادقة المكتب في جمع عام يحدد مسؤولياتي كرئيس”.
وعبر الكاتب العام المستقيل شكره لكل المناضلين بالجامعة الوطنية، مبرزا أن هذه الخطوة “ستكون فرصة للجزم مستقبلا في تفعيل شراكة نابغة من القواعد، التي تشكل المكتب المديري للكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد البحري بالمغرب، في اللقاء الذي ستعقده الكنفدرالية قريبا بأكادير.
ونفى محمد مومن أن يكون لهذه الخطوة إرتباط بما بات يعرف بالحركة النقابية التصحيحية، لاسيما وأن هناك تحركا في الكواليس لتأسيس إطار نقابي جديد، بعد الإستقالة التي اعلن عنها في وقت سابق الكاتب العام لنقابة بحارة وضباط الصيد بأعالي البحار، حيث أكد المصدر ان علاقته مع الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري تبقى طيبة، والغاية هي تطوير هذه العلاقة إلى مبدأ الشراكة، لاسيما وأن الجمع العام الآخير للكنفدرالية العامة، فرض وفق تعبيره تفرغ رئيس الكنفدرالية لقيادة هذا الإطار بما يواجهه القطاع من تحديات تحتاج للإنفتاح على مختلف المكونات بقبعة مهنية محضة .
وكان محمد مومن قد إنتخب كاتبا عاما للمكتب النقابي الموحد للصيد البحري، تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل UMT، وذلك ضمن أشغال الجمع العام الذي إحتضنه مقر الإتحاد بأكادير، بحضور رؤساء مجموعة من الهيئات الجمعوية والنقابية التي تعني ببحارة قطاع الصيد البحري. وهو الإطار الذي كان يراهن على توسيع دائرة القرار، وتقوية التنسيق بما يضمن التعاطي مع مختلف التحديات القطاعية، التي كان لها أثرها السلبي على الشغيلة البحرية، خصوصا الأطقم البحرية التي تضررت بشكل كبير، بسبب التحديات التي تواجه المصايد ، وكذا إمتددادات الأزمة العالمية .
