أفرجت وزارة الصيد البحري في سابقة من نوعها على لائحة أسماء المراكب و مجموع المبالغ المادية المترتبة عن المخالفات المرتكبة .
و حسب بعض المصادر المهنية المطلعة في إفادتها لموقع البحر نيوز ، أن وزارة الصيد البحري أفرجت في وقت قياسي عن المخالفات المترتبة عن المخالفات التي سبق و أن ارتكبتها مراكب الصيد الساحلي صنف السردين و الجر و البلنكر ، إذ سجلت المصادر المهنية من ميناء الداخلة أن المخالفات المرتكبة توزعت بين المراكب التي تجاوزت حصصها في الكوطا بمصيدة التناوب ب600 كلغ و طن واحد من 2000 طن المخصصة لكل مركب في السنة ، كما أن بعض المراكب سجلت في حقها مخالفات أسماك الكوبرتا و الأسماك الإضافية بحيث تقوم بعض المراكب بجلب كميات من الأسماك لا يتم التصريح بها يتم تصريفها في السوق السوداء، و بعض الأنواع من الأسماك الإضافية الممنوع اصطيادها من طرف مراكب الصيد الساحلي .
واضافت المصادر أن المخالفات المسجلة على مستوى ميناء المرسى بالعيون تمثلت في مشكل VMS ، و دخول بعض المراكب إلى مناطق صيد محظورة ،و غياب البحارة المسجلين في سجلات المراكب ، فيما تضمنت المخالفات المسجلة على مستوى ميناء الوطية بطانطان التصريح المغلوط بالكميات المصطادة ، و الأسماك الصغيرة الحجم بالنسبة للأسماك السطحية الصغيرة ، كما سجلتفي حق مراكب الصيد الساحلي صنف الجر مخالفات الشباك الغير قانونية و الممنوعة (ذات الأعين الصغيرة ) ،و المصطادات الصغيرة الحجم و المناطق المحظورة.
و بالنسبة لميناء سيدي افني فتقتصر المخالفات في الغالق تقول المصادر على قوارب الصيد التقليدي التي تسجل بين الفينة و الأخرى مخالفات لوازم الصيد البحري من قانونية الشباك ، أما مراكب الصيد الساحلي التي تعمر من حين إلى أخر بميناء مدينة افني فغالبا ما يكون الحجم التجاري للأسماك السطحية الصغيرة هو الإشكال أما فيما يخص ميناء بوجدور الذي يخضع إلى برنامج L’appoint ، فان المخالفات المسجلة تكمن في دخول بعض مراكب الصيد إلى مناطق ممنوعة الصيد .
و في نفس السياق ، حسب مصادر مهنية مطلعة فان مجموعة سيزا مرين ” sesa marin ” المتكونة من 8 مراكب الصيد الساحلي صنف السردين التي تستفيد من مصيدة بوجدور، أنهت حصصها السنوية المتمثلة في 19000 طن ، و رغم دلك بقيت المراكب و أطقمها مرابضين بميناء بوجدور في الانتظار تفيد المصادر ، سيما في ظل الأخبار المتداولة في الكواليس بخصوص وجود كوطا لنفس المصيدة في ملكية أحد المسؤولين دأب على بيعها وتمريرها في السنوات الفارطة إلى مجموعات أخرى استنفدت حصصها . وهي العادة التي صارت صعبة في ظل المتغيرات التي تعرفها المصايد فيما يخص قضية بيع أو كراء أو تمرير الكوطا بين المهنيين خارج إطار دفتر التحملات المعمول به في برنامج l’appoint ، بحيث لم تسمح الوزارة الوصية للمهنيين بمصيدة التناوب بمخزون ” س ” بميناء الداخلة بالاستفادة من كوطا مراكب أخرى استنفدت حصصها رغم الطلبات التي وجهت في هدا الصدد.