نبهت فعاليات مهنية بجهة الداخلة واد الدهب في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، إلى ما وصفته بالتلاعبات التي أصبحت تلجأ إليها بعض وحدات التجميد، بتنسيق مع بعض بواخر الصيد في أعالي البحار، من أجل إستغفال إدارة الصيد وتبييض الأطنان من الأخطبوط.
وأوضحت ذات المصادر أنه وفي ظل شح المصطادت من الأخطبوط التي تواجه بواخر الآعالي على مستوى مصيدة الأخطبوط، خصوصا الأحجام الجيدة، فإن وحدات التجميد إهتدت إلى تخريجة جديدة لتمرير شحناتها من الأخطبوط المفتقدة للضوابط القانونية المنظمة للموسم الصيفي الحالي، أو المصطادات المحصلة إبان الراحة البيولوجية، وذلك لتمريرها على أنها متأتية من الصيد في أعالي البحار بتنسيق مع بعض الشركات المختصة، خصوصا في ظل الحصص الكبيرة المخصصة لهذه البواخر.
ودعت ذات المصادر وزارة الصيد وبالضبط مديرية المراقبة، وكذا المكتب الوطني للسلامة الصحية، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، من أجل الحيلولة دون التأثير على المجهودات المبذولة في سياق محاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به، بما يضمن شفافية المعاملات ومعها تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين القطاعيين بالمنطقة، خصوصا ان مثل هذه العمليات تقول المصادر، هي تأثر بشكل أو بآخر على جودة المصطادات والمنتوجات البحرية التي يتم توجيهها بنسب مهمة صوب التصدير.
وفي موضوع متصل قللت مصادر مهنية بالداخلة في إتصال مع البحرنيوز، من المخاوف المعبر عنها بخصوص عمليات التبييض التي تطال الأخطبوط بجهة الداخلة واد الدهب، مسجلة أن مثل هذه السلوكيات حتى وإن توفرت، فهي ستكون معزولة جدا، سيما أن بحارة بواخر الصيد، هم على يقظة تامة، تمنع إستشراء مثل الممارسات المعبر عنها، لكونهم سيكونون المتضررين الأبرز من كهذه تجاوزات.
وتأتي تنبيهات المهنيين، بعد أيام من تداول تقارير إعلامية لخبر رفض مراقبين أوربيين بميناء الجزية الخضراء، الترخيص لقرابة 240 طنا من الأسماك للدخول إلى السوق الأوربية، بعد إخضاعها لعمليات تفتيش دقيقة من قبل المصالح الإدارية والبيطرية.
وأسفرت العمليات التفتيشية للمراقبين الأوربيين تورد التقارير، عن وجود أرقام وبيانات وشهادات غير مطابقة للحمولات المحتجزة. إذ جرى التحفظ على حمولة من الأخطبوط التجاري، وترتيب إجراءات عودتها إلى المغرب، إلى حين تسوية مشكل الوثائق.
