استعرض الاتحاد العام للتجار و الحرفيين بمقر الأمانة الوطنية للاتحاد رفقة أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للصيد البحري ، أهم المشاكل التي يعاني منها عمال القطاع و التي تمثلت في محورين أساسيين هما ما أسموه ” ديكتاتورية حراس السواحل و بيروقراطية مديريات الصيد البحري” اعلى المستوى الوطني ناهيك عن ال125 ألف باخرة التي ترمي نفاياتها في عرض البحر إضافة إلى السفن الغارقة و الضرائب المتهاطلة على البحارين .
أكد حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري ،أن المشاكل التي يعيشها البحارة ليست وليدة اليوم و إنما كانت منذ سنة 2005 أين طالب عمال القطاع بوضع قانوني أساسي لهم دون أن يجدوا ردا إلى غاية اليوم الشيء الذي يدل على تهميش القطاع التي باتت فيه السفن غارقة في الموانئ دون ادني اهتمام كالثلاثة الغارقة بميناء مستغانم و 4 بميناء عنابة في حين احتل ميناء الجزائر العاصمة الصدارة بخمس سفن. إضافة إلى أن السردين و الحوت يتم اصطيادهم في فترة التكاثر أين تحوي السمكة بداخلها ألف و خمسمائة بيضة الشيء الذي إذا مالم يمنع في الخمس سنوات المقبلة فانه سيؤدي حتما إلى زوال سلالة الحوت من مياه البحر الجزائرية إضافة إلى الصيد عن طريق المتفجرات و المواد السامة.
من جهته ، أكد نائب رئيس النقابة الوطنية للبحارين بن عالية لخضر ، أن الجزائر تعيش نكسة كبيرة في قطاع الصيد حيث أنها تستورد 40000 ألف طن من الحوت من كل من موريطانيا و تونس ,ماليزيا و السينيغال في حين أن الجزائر تمتلك 72 ألف طن من الحوت سنويا فقط عكس الإحصائيات الكاذبة الصادرة من الوزارة و التي تؤكد على أن الإنتاج المحلي وصل إلى 165 ألف طن من الحوت و السبب في هذا التردي راجع إلى نفس المتحدث إلى منع القوارب الصغيرة من الصيد منذ سنة 2004 إضافة إلى القانون القاضي بعدم الصيد في الفترة الممتدة مابين 01 ماي و 01 سبتمبر في حين انه يجب تمديد الفترة إلى غاية نهاية ديسمبر لان الحوت يبيض في شهري أكتوبر و نوفمبر و صيده في ذاك الوقت يعتبر جريمة في حق هاته الكائنات البحرية إضافة إلى انه خاطب السلطات بضرورة وضع صندوق أسود يستطيع الصياد الاسترزاق منه حتى لا يعرض حياته لخطر الموت أثناء الصيد في الأحوال الجوية المريعة.
المصدر:جريدة المحور اليومي
