إحتضن مقر وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري بالرباط يومي الخامس والسادس من يوليوز الجاري ، جلسات الحوار القطاعي بين إدارة الصيد البحري ووفد عن الجامعة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وتضمن الملف المطلبي لموظفي قطاع الصيد البحري التي تقدمت به الجامعة حسب بلاغ لهذه الآخيرة توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، 14 مطلبا مركزا، همت إحترام الحريات النقابية وحل الملفات الفئوية وتوزيع الموارد البشرية بين المصالح الخارجية و المركزية، مع إسناد المهام وكذا الحركة الانتقالية و التنقيلات، بالإضافة إلى مطلب توفير النقل و اللوجستيك، و البذلة الموحدة، و الشارة والتأكيد على تحيين و تبسيط المساطر الإدارية، وضمان الحماية القانونية وكذا تعميم التعويض عن ساعات العمل الإضافية، و الزيادة في حجم التعويض مع المطالبة بأن تشمل جميع المصالح المركزية و الخارجية.
كما همت مطالب الجامعة وفق ذات الوثيقة، التكوين المستمر،و التكوين المفضي للحصول على الشواهد المعتمدة، وامتحانات الكفاءة المهنية ثم التعيين في مناصب عليا والمنح و التعويضات والأعمال الاجتماعية، هذا فيما سطرت ذات الهيئة ضمن مطالبها تحسين و تجويد خدمات المطعم، و مراجعة الأثمنة مع التشديد على دورية الحوار الاجتماعي، و تنفيذ مخرجاته.
وإستغرقت أشغال الحوار التي جمعت الجامعة بإدارة الصيد أزيد من عشر ساعات، تطرق من خلاله الطرفان لمختلف المطالب المدرجة في الملف المطلبي لموظفي قطاع الصيد البحري المنضوين تحت لواء الجامعة، إذ حملت مخرجات اللقاء التزام الإدارة باحترام الحريات النقابية و اعتماد المقاربة التشاركية في حل الملفات المطلبية الحالية والمستقبلية، وذلك في إطار من الشراكة الحقيقية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية للموظفين كل في مجال اختصاصه.
وسجل البلاغ أن الجلسات خلصت إلى الاتفاق على حل ملف التقنيين الغير المدمجين و حملة الشواهد العليا بالتدرج، عن طريق جزء من المناصب المالية في انتظار حل جدري للملف. و دلك عبر مراسلة رئيس الحكومة كما سبق أن قامت به مصالح قطاع الصيد البحري لفائدة فئات أخرى من الموظفين. كما تم الاتفاق في ذات اللقاء على منح المصالح الخارجية خصوصا المندوبيات والمعاهد التي تعرف نقصا في عدد الموارد البشرية، الأفضلية في التوظيفات الجديدة المخصصة للقطاع هده السنة، و التي تبلغ 55 منصبا ماليا، مع التشديد على الاستفادة من كل الكفاءات و الخبرات التي يتوفر عليها موظفوا القطاعن سواء بالمصالح المركزية أو الخارجية، وإشراكها في التدبير والتسيير وإسنادها مهام و ملفات كل حسب اختصاصه.
وأفاد بلاغ الجامعة أن مجريات الحوار عرفت الاتفاق أيضا، على الإستجابة لطلبات إنتقال الموظفين طبقا لمقتضيات المنشور الآخير، ومعالجة الحالات الإجتماعية الأخرى المرتبطة بالتجمع العائلي وبالحالات المرضية، التي تتوفر على ملف طبي يقتضي رعاية صحية خاصة وفق مقاربة إستثنائية.
وحمل اللقاء أخبارا سارة بخصوص إشكالية النقل ، حيث تم الاتفاق على حل هذه الإشكالية على المدى القريب ، عبر استغلال جميع الإمكانيات المتاحة من حافلات و سيارات الخدمة التي تديريها جمعية الأعمال الاجتماعية على المستوى المركزي ، و بالنسبة للمصالح الخارجية الاستغلال العقلاني للإمكانيات المتوفرة لدى المعاهد و المندوبيات من وسائل النقل دون تمييز، على أساس مكان التعيين باعتبارهما وسائل نقل خاصة بموظفي القطاع، و على المدى المتوسط اقتناء حافلات جديدة تشمل كافة المصالح المركزية والخارجية، في إطار مهام مؤسسة الأعمال الاجتماعية. أما بالنسبة للبذلة الموحدة و الشارة الخاصة بالأعوان المكلفين بمراقبة أنشطة الصيد، فقد تم الإعلان يورد البلاغ، عن فتح الصفقة الخاصة، و تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وسيتم إنجاز البذلة من المقاولة التي فازت بالصفقة في الأسابيع المقبلة.
وبالنسبة لتحيين وتبسيط المساطر الإدارية تؤكد الجامعة ، فقد كلفت الوزارة مكتبا للدراسات يقوم بإعداد المساطر عبر زيارات ميدانية لمختلف المصالح، حتى تتمكن الوزارة من التوفر على دليل للمساطر عصري يلبي انتظارات الموظفين و المرتفقين، و بحسن أداء و نجاعة الخدمة العمومية التي توفرها مصالح قطاع الصيد البحري. فيما أفاد البلاغ على مستوى التعويضات عن ساعات العمل الإضافية ، أنه قد تم الاتفاق على الرفع من قيمتها، وتوسيع لائحة المستفيدين منها لتشمل المصالح المركزية و الخارجية، بمراجعة المرسوم المنظم للعملية بتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية و مع مصالح وزارة الاقتصاد و المالية.
وأكد البلاغ أن الإدارة قد قررت أن يشمل التكوين المستمر جميع فئات الموظفين، وفق برنامج سنوي يلبي حاجيات كل الفئات، و يضمن رفع مردودية و كفاءة الموظفين، أتناء مزاولتهم لمهامهم و حسب الاعتمادات المالية المخصصة للتكوين المستمر. فيما إلتزمت بضمان شفافية امتحانات الكفاءة المهنية و السهرعلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، و أن الاستحقاق هو المعيار الوحيد و الأوحد بين المتبارين. أما بخصوص التعيين في مناصب المسؤولية، تفيد وثيقة الجامعة ، فإن الإدارة قد التزمت باعتماد معايير الكفاءة و الاستحقاق، في إسنادها طبقا لمقتضيات قانون التعيين في مناصب المسؤولية.
وقالت الجامعة الوطنية للصيد البحري في بلاغها أن اللقاء، قد خلص لتشكيل لجنة مصغرة بالنسبة للمنحة الموسمية التكميلية، وهي اللجنة التي ستتشكل من ممثلي النقابة و الإدارة، لتدارسها و الحسم فيها يوم 23 يوليوز 2018 ،مع تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق سنة 2011 بين نقابة الإتحاد المغربي للشغل و إدارة الصيد البحري. فيما تم الاتفاق على إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية في أقرب الآجال، إذ يؤكد البلاغ، أن هناك مجهودات جبارة تبدل حاليا من طرف إدارة القطاع مع الجهات الحكومية المعنية، من أجل ضمان المحافظة على المكتسبات السابقة الموروثة عن جمعية الأعمال الاجتماعية، و التنصيص عليها في قانونها المحدث لها، مع العمل على ضمان جيل جديد من المكتسبات لفائدة موظفي القطاع إسوة بالموارد البشرية العاملة بقطاعات أخرى. فيما التزمت إدارة جمعية الأعمال الاجتماعية بضمان جودة الوجبات الغذائية بالمطعم بما يتناسب و الأتمنة المحددة.
وفي إنتظار إصدار محضر رسمي للاتفاق يحمل توقيع كل من إدارة قطاع الصيد البحري و الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أشار البلاغ أن إدارة الصيد قد جددت التزامها بتنفيذ جميع مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي السابقة و اللاحقة، مع إحداث آلية للمتابعة المستمرة في إطار من الشراكة الحقيقية بين إدارة قطاع الصيد البحري و النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع، وفق جدولة زمنية دورية و كلما دعت الضرورة لذلك.
