احتضن مقر جامعة غرف الصيد البحري بالرباط أول أمس الاثنين 9 يوليوز 2018 اجتماع للمكتب لتدارس مجموعة من النقاط الخاصة بقطاع الصيد البحري.
وتضمن جدول الأعمال مشروع المرسوم المتعلق بمخططات تهيئة و تدبير المصايد، و مشروع قرار بتغيير القرار 14-4201 المتعلق بصيد القشريات الكبرى، و ملف جهاز الرصد و التتبع VMS، و ملف الاقتطاعات الضريبية مباشرة من البيع. حيث شكل اللقاء مناسبة لمقاربة أبرز المشاكل و المعيقات التي تواجه قطاع الصيد البحرين و كيفية التعاطي مع الأولويات و حل المعضلات، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفرقاء المهنيين، للإسهام في تطور القطاع بتنسيق مع الوزارة الوصية و المؤسسات المعنية.
وارتكز النقاش على ضرورة إعادة النظر في مشروع تدبير و تهيئة مصايد التهيئة من خلال تكريس التدبير العقلاني، و تحديد مناطق الصيد و التحكم في مجهود الصيد و الكميات المسموح بصيدها، مع تحديد فترات التوقف والراحة البيولوجيةو خصائص المصايد، باعتبارها أولويات مخطط إستراتيجية اليوتيس للحفاظ على الثروة السمكية من الاستنزاف. كما تم التطرق الى ضرورة الانسياق إلى نتائج لجنة تتبع القشريات الكبرى، و التقرير المعد في الموضوع من المعهد الوطني للبحث في الصيد ، مع الدعوة للحسم في الإجراءات التي كانت محط انتظار مھنیي الصید، خاصة مراجعة توقیت الراحة البیولوجیة للقشریات الكبرى لضمان استغلال رشید. هذا في وقت شكل جهاز الرصد و التتبع مادة دسمة خلال المناقشة ضمن اشغال اللقاء، حيث الدعوة إلى تدعيم المنافسة وتحديث نوعية المراقبة بأنظمة أكثر تطورا، لتجاوز الإشكالات التقنية المطروحة بتكاليف منخفضة،
ولم يفوت الجمع المناسبة دون إثارة ملف الاقتطاعات الضريبية من البيع مباشرة، إذ ترمي جامعة غرف الصيد البحري إلى إصلاح ضريبي بقطاع الصيد، يرفع من المداخيل الضريبية للدولة من جهة، و يوضح التوجه الآمن لمهنيي الصيد البحري في استثماراتهم، و الأخذ في الاعتبار المصاريف الدائمة على المراكب في قطاع غير مهيكل و غير منظم، التي لا تمكن من إثبات مختلف الإصلاحات، و الصيانة التي تخضع لها مراكب الصيد على مدار السنة، بحكم عدم تقنين و هيكلة الحرف المترابطة مع قطاع الصيد البحري. وهي كلها معطيات تفرض على الحكومة حسب المتدخلين في اللقاء، الانصياع إلى الإصلاح الضريبي ترابطا مع السياسة التدبيرية المعتمدة للثروة السمكية، وذلك حماية للاستثمارات القطاعية و المصالح الاجتماعية و الاقتصادية الحيوية، في أفق الإسهام في فتح أفاق ورھانات تنمیة القطاع، ودوره في النسیج الاقتصادي الوطني ومستقبل تطوره إنسجاما مع منطق العدالة الضریبیة، وتكافئ الفرص الاستثماریة.
وكانت جامعة غرف الصيد البحري، قد قدمت في اجتماعها مع مديرية الضرائب، مختلف المعطيات والمعلومات المطلوبة، من خلال ملف شامل يحوي المعلومات المتعلقة بمراكب الصيد الساحلية العاملة في القطاع ، و مختلف المراحل التي تمر منها و أنشطتها في الصيد. حيث تراهن جامعة غرف الصيد البحري من خلال الاجتماعات المتتالية التي تعقدها بمقرها بحي السويسي بالرباط، على إعطاء دينامية حقيقية للمطالب المهنية المختلفة، بتنسيق مع أعضائها و مع المؤسسات المعنية، مواكبة للمستجدات التي تطغى في بعدها المهني على الساحة القطاعية.
يذكر أن أشغال اللقاء حضرها إلى جانب أعضاء جامعة غرف الصيد البحري، بعض رؤساء غرف الصيد البحري، و ممثلين عن مديرية الصيد البحري، و ممثل عن المكتب الوطني للصيد البحري، و ممثلا عن شركة لجهاز الرصد و التتبع .
