قدمت مؤسسة الوسيط إحاطة إلى كل من رئاسة الحكومة وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمضمون ملف تقدمت به جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة بخصوص مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط، وذلك من أجل اتخاذ المتعين بشأنه من طرف الجهات المختصة.
وأوضحت المؤسسة في تفاعل مع المراسلة التي تقدمت بها جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة بتاريخ 12 ماي 2026 ، أوضحت أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة المعطيات الواردة في الملف، حيث تم إشعار الجهات الحكومية المعنية بمضمونه قصد النظر في المطالب المطروحة.
و التمست جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة في رسالة وجهتها إلى مؤسسة الوسيط، التدخل لدى الجهات المختصة من أجل مراجعة مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط، الذي ظل معتمداً لأكثر من 22 سنة، معتبرة أن المتغيرات التي عرفها قطاع الصيد البحري خلال هذه الفترة تستوجب إعادة تقييم عدد من المقتضيات التنظيمية المعمول بها.
وبالعودة للنقاش الدائر حول مصفوفة الأخطبوط ، فقد كان عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالية، قد تفاعل مع سؤال في وقت سابق عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ضمن ندوة صحفية بمعرض أليوتيس ، بخصوص مطلب المهنيين بمراجعة مصفوفة 2004، أو ما يعرف ب “لاماتريس”، بديبلوماسية دقيقة، بعد أن أكد أن اتفاقية “لاماتريس” وضعها المهنيون بإتفاق بينهم، وذلك قبل مجيئه، وتحمله حقيبة الصيد البحري.
وأوضح الوزير حينها، انه لا يملك الحق في المساس بهدا الاتفاق أو تغيير مضامينه، إلا في حالة واحدة ووحيدة، تكمن بالأساس في ضرورة اتفاق الأطراف المعنية المشكلة من الصيد التقليدي والصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار أولا، وإجراء مفاوضات بينهم. حينها فقط ستكون الوزارة جديرة بالأخد في الاعتبار بالاتفاق، بعد تقييم شمولي وتضمين الملاحظات والمقترحات، وتضمينها لبناء استراتيجية تنسجم مع انتظارات المهنيين.
وتعالت المطالب في السنوات الآخيرة الداعية إلى إعادة النظر في المخطط الذي يعد من أنجح المخططات التدبيرة المعتمدة بالمملكة، من طرف الصيد التقليدي والصيد الساحلي ، خصوصا وأن أصوات مهنية دعت الحكومة في وقت سابق لإدماج الصيد بالخيط في هذا المخطط ، فيما يترقب مهنيون، مآل هذا الملف بعد إحالته على رئاسة الحكومة وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري،