كشفت إحصاءات رسمية ارتفاع مداخيل قطاع الصيد بنسبة زيادة تجاوزت %75 في ظرف سبع سنوات. وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري، الناني ولد اشروقه، إن مداخيل القطاع ارتفعت من 40 مليار أوقية عام 2009 إلى 70 مليار العام الماضي؛ فيما ارتفع الإنتاج الوطني خلال الفترة نفسها من 90 ألف طن إلى 773 ألف طن، بنسبة زيادة قدرها 759%، وارتفع عدد المصانع من 60 إلى 135 حائزة على اعتماد معايير الجودة الأوروبية.
وأكد الوزير أن العمالة البحرية المباشرة ارتفعت من 36 ألفا إلى 60 ألف عامل، أي بنسبة زيادة قدرها 66.7%، فيما بلغت الصادرات 689 مليون دولار أمريكي العام الماضي، بعد أن كانت تصل حوالي 222 مليون دولار أمريكي عام 2009، بنسبة زيادة قدرها 21%.
وارتفعت عائدات القطاع من العملة الصعبة من 350 مليون دولار سنة 2009 إلى 835 مليون دولار سنة 2016، أي بنسبة زيادة قدرها 138%. كما ارتفعت مداخيل القطاع لصالح الخزينة العامة من 40 مليار أوقية سنة 2009 إلى 70 مليار سنة 2016، أي بنسبة زيادة قدرها 75%، وفق الوزير ذاته.
وأكد الوزير أن تشخيص واقع القطاع مكن من تحديد مكَامنِ الخلل التي اتضح أنها حاضرَة في كل مفصل من مفاصل القطاع، والتي من بينها ندرة البنى التحتية للتفريغ؛ إذ تقتصر على منشأتين في أقصى نقطةٍ شمالية من الشاطئ، وانعدام البنى التحتية للتخزين والمعالجة على امتداد جل الواجهة البحرية للبلد.
وأشار المتحدث إلى أن التشخيص أظهر كذلك من بين أمور أخرى انعدام وجود الصياد المحترف، نتيجة عزوف المواطن عن امتهان أعمال البحر، وعجز منظومة التكوين، وغياب وسيلة الإنتاج الآمنة المناسبة، إِذ يفتقر نموذج القارب الخشبي السائد إلى أبسط مقومات السلامة ووسائل الراحة، فضلا عن عدم ملاءمته لخصوصيات مجتمعنا وثقافته؛ بالإضافة إلى تهالك أسطول الإنتاج الصناعي وقصور الرقابة البحرية ونقص تجهيزها وفقدان التوازن المطلوب في اتفاقيات الصيد مع الأطراف الأجنبية.
وقال المسؤول الحكومي إن الحكومة، وانطلاقا من هذا التشخيص، عملت على إيجاد حلول للمشاكل البنيوية الأكثر إلحاحا، بدءا بالأهم، وحشدت لهذا الغرض ما يلزم من الموارد والوسائل، مشيرا إلى أن مجال البنى التحتية نال النصيب الأوفر من مجهود الدولة الإصلاحي، لكونه العامل الأبرز في تنمية القطاع، فانصبت الجهود على تأهيل المنشآت القائمة إلى جانب تشييد بنى تحتية مستَحدثة كليا.
وذكر وزير الصيد والاقتصاد البحري في هذا الإطار بتوسعة ميناء نواذيبو المستقل ونزع حطام السفن من حوله، بتكلفة إجمالية بلغت41 مليون أورو، فضلا عن إنارة ممرات دخول الميناء واقتناء سفينة إرشاد، وتوسعة شبكات الخدمات، وتوسعة ميناء خليج الراحة للصيد التقليدي بتكلفة 11 مليون أورو، باستحداث أرصفة وجسور وأرضيات مدعمة وبناء سوق للسمك وتأهيل شبكات الخدمات والطرق واقتناء وسائل السلامة وإنشاء نقطة صحية، فضلا عن تحديد المجال البحري العمومي للميناء.
ونبه المصدر ذاته إلى أن الإنجازات في هذا المجال شملت كذلك تشييد ميناء تانيت الواقع على بعد 65 كلم شمال نواكشوط، بتكلفة قدرها 40 مليون أورو، بتمويل من ميزانية الدولة، وتأهيل وتوسعة وهيكلة سوق السمك بنواكشوط، الذي أصبح مركزا لتموين كافة الأسواق الوطنية، وتصدير المنتجات الطازجة نحو وجهات خارجية متعددة، بعد إخضاعه لمعايير الجودة المعتمدة عالميا وإعداد دراسة مرسى أندامش عند الكلم 144، وإنشاء قطب تنمية بحري في أفرنانه (الكلم 28)، والشروع في تشييد ميناء متعدد الأغراض في انجاكو بتكلفة 352 مليون دولار أمريكي على نفقة الدولة، يضم ميناء للصيد مكونا من 7 منصات إبحار وورشة لإصلاح السفن تبلغ طاقتها 70 باخرة في السنة، ونقطة لإبحار قوارب الصيد التقليدي مجهزة خارج الميناء.
البحرنيوز: هسبريس
