لم يترك بحارة الصيد فرصة عيد الشغل الذي تحتفل به الطبقة العاملة بمختلف بقاع العالم اليوم الثلاثاء فاتح ماي 2018 ، تمر من دون أن يجددو التذكير بمطالبهم المختلفة، في قطاع ظل يعتبر من طرف مختلف التكثلات الإقليمية والعالمية، كواحد من أصعب القطاعات على الإطلاق، حيث تتراكم الإكراهات في أبعادها الإجتماعية والإقتصادية ، وتتجدد المشاكل في إرتباطها بالصعوبات الإنتاجية والتسويقية، ما يجعل مختلف النقابات البحرية تكاد تكون موحدة في مطلب إخراج مدونة بحرية عصرية إلى حيز الوجود لصيانة الحقوق وتعززي المكتسبات .
وتكمن خلفية الإجماع على إخراج مدونة الصيد للوجود ، في السنوات الطويلة التي ضاعت على المهنيين، من الانتظار و الترقب لإصدار أول نص قانوني و مهني شامل، من شأنه أن يعيد تنظيم القطاع بصورة تستجيب من جهة لتطلعات الشغيلة البحرية، و تتماشى من جهة ثانية مع التحديات الكبرى التي بات يفرضها الاشتغال في قطاع يدر على خزينة الدولة مداخيل هامة، دون أن يستفيد العاملون فيه من حقوقهم الاجتماعية كاملة.
ويأتي مطلب إعتماد مدونة واضحة المعالم في قطاع الصيد البحري ، في ظل ما تعانيه المنظومة القانونية المتعلقة بالصيد البحري، من تقادم يصعب مامورية التأقلم معها، باعتبار نصوصها القانونية المشتتة، حتى ان هذه النصوص يتعذر ضبطها بين جميع المتداخلين، بدأ من السلطات و كذا المطبقين، وصولا للسلطات الساهرة على تدبير قطاع الصيد البحري.
ويرجع فقهاء القانون والمختصين في الدراسات القانونية، التشتت الذي تعرفه النصوص القانونية في الصيد البحري ، إلى كثرة الدوريات والتعديلات على النصوص المتقادمة، حيث هناك نصوص مدونة منذ سنة 1916 و 1919 و 1922، وكذا سبعينيات القرن الماضي ، فيما مدونة الصيد البحري، التي تم الإعلان عنها وتم تعديلها في وقت سابق ، ظلت حبيسة رفوف البرلمان في سنة 2001.
وإلى جانب مطلب إخراج مدونة الصيد البحري للوجود، يبرز الطلب القديم الجديد ضمن مطالب الشغيلة البحرية ، الداعي إلى تمكين البحارة من تمثيلية كاملة في الغرف المهنية، بإعتبارهم حلقة مهمة في إنتاج السمك، إذ تراهن شريحة البحارة على مراجعة القانون المنظم لغرف الصيد البحري ، وضمان تواجدهم الضمني بالمؤسسة الدستورية، ما من شأنه تقديم قيمة مضافة، و قوة اقتراحية قادرة على تقديم بدائل معقولة ، في كثير من القضايا الشائكة التي تطرح للنقاش المسؤول، خصوصا أن مجموعة من القوانين الملزمة للبحارة هي تعرض على أنظار الغرف قبل البث فيها من طرف الوزارة الوصية.
ولم تغب المطالب الإجتماعية عن الشعارات التي رفعها رجال البحر في يومهم الأممي، حيث يبرز مطلب إصلاح الأعطاب البنيوية، لنظام الضمان الاجتماعي في علاقته بمهنيي القطاع، و خاصة البحارة، مع ضمان الاعتراف بالأمراض المهنية ، و تمتيعهم بحقهم المشروع، في الاستفادة من خدمات المصحات الخاصة، دون قيد أو شرط. بالإضافة إلى النظر بجدية في تسيير شروط استفادتهم من السكن الاقتصادي و القروض البنكية .
إلى ذلك عبرت الشغيلة البحرية التي خرجت لتشارك العمال إحتفالاتهم ،عن الوعي الذي صار عليه البحارة، بالدعوة إلى محاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به ، وكذا التهرب الضريبي ، مع التشديد على إيجاد حل لإشكالية التسويق، تماشيا مع مبدأ ” نصطاد اقل ونبيع أكثر”، خصوصا في ظل التحديات المناخية التي تعرفها مختلف السواحل المغربية، والتي كان من إنعكاسها تباعد المصايد وتراجع المخزون، وفق ما تؤكده الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
