في خطوة وصفت بالمفاجأة، أعلن قطاع الصيد البحري أمس الإثنين عن فتح باب الترشح، لمنصب مدير التكوين البحري والإنقاذ ورجال البحر، الذي ظلت تشغله في السنوات الثلاث الآخيرة الزهراء رشدي.
وفتح التوجه الجديد باب التأويلات المهنية بخصوص هذه الخطوة، التي تعني في عمقها نهاية مرحلة رشدي على رأس المديرية ، حيث تؤكد المصادر ان المديرة منذ إعتلائها هرم التكوين البحري بالمملكة، ظلت تواجه مجموعة من الجبهات سواء من داخل الوزارة وكذا من خارج أسوارها ، كان أخرها الإنهيار الذي صاحب لقائها بفعاليات مهنية بالصويرة، حيث شوهدت دموع المديرة تنهمر، بعد أن أشهرت الرفض في وجه نمطية التكوين، الذي إقترحته هيئات مهنية لتجنيب الحنطة الخصاص المهول في اليد العاملة .
ولم تتوقف التأويلات عند هذا الحد، فكثيرون تحدثوا عن عدم جريان المياه بين المدير السابق للمديرية، الذي أصبح مفتشا عاما لقطاع الصيد البحري والمديرة الحالية ، حيث ظلت الإنتقادات توجه لطريقة تدبير رشدي لقطاع التكوين البحري في علاقته مع حاجيات القطاع ، رغم أن المرحلة الآخيرة عرفت حسب تصريحات مهنية متطابقة، فتح مجموعة من الأوراش، خصوصا على مستوى التكوين المستمر بالنسبة لمهنيي الصيد ، وكدا تحريك عجلة مجالس الإتقان بمجموعة من مراكز التكوين، جعلت البعض يؤكد على أن مرحلة رشدي قد إتسمت بنوع من الجدية في تدبير المهام.
إلى ذلك كشفت المصادر أن هذه الجدية قد إصطدمت مع بعض المصالح الداخلية لفاعلين إداريين، خصوصا أولئك الذين ظلوا يقومون برحلات مكوكية من أجل تكوينات خارجية، ناهيك عن الصفقات التي أعيد النظر في طريقة تدبيرها ، وهي معطيات تنضاف لمعطيات أخرى ، وضعت رشدي وسط زوبعة من الانتقادات. هذه الآخيرة حتى وإن أصابت في بعضها ، فإنها في عمومها كانت تتغذى من تصفية حسابات، خصوصا وأن العارفين بتاريخ رشدي يؤكدون مدى صرامة المراة. وهي العارفة بدواليب إدارة الصيد، بعد أن كانت قد شغلت مناصب حساسة خصوصا ترأس قسم الشؤون القانونية داخل القطاع قبل قدومها لمديرية التكوين .
ولأن المدير المرتقب كما هو الحالي يتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المديرية، فهو مراهن عليه في الإشراف على مجموعة من المهام كتتبع وتنسيق وإدارة عمل المصالح والأقسام التابعة للمديرية ، وتحديد التدابير التي من شأنها ملاءمة التكوين مع حاجيات قطاع الصيد البحري، والسهر على جودته لضمان مسايرته للتطورات التكنولوجية. هذا مع الإشراف على التكوين في مجال الصيد البحري وتعزيزه لفائدة العاملين في القطاع، عملا بالتوجهات الحالية في هذا المجال.
كما سيجد المدير الجديد نفسه أمام تحدي السهر على تنفيذ المخطط الوطني للإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، وتحيينه كلما دعت الضرورة على ذلك بتنسيق مع الإدارات المعنية. وهو ما يتطلب الإنفتاح على الدراسات والبحوث الأكاديمية والجامعية ذات الصلة بالتكوين المهني البحري، مع العمل على تقوية إشعاع المديرية داخليا وخارجيا .