حلت صباح اليوم الجمعة لجنة مركزية تابعة لمديرية المراقبة بميناء آسفي في إطار مهمة تفتيشية تهدف إلى مراقبة أنشطة الصيد البحري وضمان الإلتزام بالقوانين المنظمة للقطاع.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المبذولة من طرف السلطات المعنية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصيد في المدينة، من قبيل ظاهرة الصيد غير القانوني، واستنزاف الثروة السمكية، وسوء تنظيم عمليات التصريح بالمصطادات. لاسيما وأن مجموعة من الأصوات نبهت إلى مجموعة من الظواهر من قبيل إستهداف صغار الأسماك السطحية الصغيرة ، والذي تفاعلت معه سلطات المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بكثير من الجدية والصرامة في الأيام الآخيرة .
وتهدف اللجنة التي تحضر لميناء آسفي لدعم جهود المراقبة خصوصا وأن الميناء يعرف رواجا هاما بين موسم الأخطبوط والأسماك السطحية ، إلى التأكد من مدى احترام مختلف الفاعلين في القطاع للقوانين المنظمة، لا سيما تلك المتعلقة بتسجيل المصطادات في سجل التصريح، والتزام مراكب الصيد بالمواصفات القانونية المتعلقة بالأحجام والأوزان المسموح بها. كما تسعى اللجنة إلى الوقوف على أي خروقات محتملة قد تؤثر على استدامة الموارد البحرية أو تخل بالنظام العام داخل الميناء.
وفقًا لمصادر مطلعة، قامت اللجنة بجولات تفقدية شملت أرصفة تفريغ الأسماك والمستودعات، واطلعت على عمليات التصريح بالمصطادات داخل المكتب الوطني للصيد. كما استمعت إلى عدد من المهنيين والصيادين بشأن المشاكل التي تعترضهم أثناء مزاولة أنشطتهم، بما في ذلك الاكتظاظ وضعف المراقبة على بعض القوارب الصغيرة، المعروفة محليًا باسم “السويلكة”.
وتشهد أنشطة الصيد بميناء آسفي تحديات متزايدة، أبرزها ظاهرة الصيد غير القانوني التي تضر بالثروة السمكية، إلى جانب غياب تنظيم محكم للأنشطة اليومية بالميناء. كما يعاني الميناء من مشاكل متعلقة بالنظافة وتدبير النفايات، ناهيك عن تضارب المصالح بين مختلف الفاعلين في القطاع.
ويرى مهتمون بالشأن البحري أن حضور لجنة مركزية بهذا الحجم، يعكس إرادة الدولة في إعادة ضبط القطاع بميناء آسفي، إذ يأمل المهنيون أن تسفر هذه الزيارة عن قرارات ملموسة تحسن من ظروف العمل داخل الميناء، وتساهم في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف. حيث تبقى نتائج هذه الزيارة رهينة بما ستتوصل إليه اللجنة من خلاصات، والتي من شأنها أن تعيد ترتيب الأوراق في قطاع الصيد البحري بمدينة آسفي، بما يخدم الاستدامة ويعزز الدور الرقابي للإدارة، ويحفظ حقوق المهنيين.