عبر موظفو وزارة الصيد البحري عن إنزعاجهم من النتائج المعلن عنها بعد المقابلة الانتقائية لشغل منصب رئيس قسم تنسيق وتتبع محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، التابع لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، حيث لم تفرز المقابلة أي مؤهل لتولي هذه المسؤولية بإعلان “لا أحد” ، وهي النتيجة التي إعتبرها الموظفون استهدافا للأطر الوطنية وتهميشا للكفاءات في هذا القطاع.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إستنكرت فيه وبلهجة شديدة نتيجة “لا أحد” التي آلت إليها نتائج المباراة، في ظل مشاركة أسماء وازنة مشهود لها حسب النقابة، بالنزاهة والكفاءة، محملة المسؤولية كاملة للجنة المشرفة على هذه النتيجة. .
ونددت الوثيقة بما وصفته بالأسلوب المشين في التعامل مع الكفاءات العليا، التي كرست عمرها في خدمة قطاع الصيد البحري ، وذلك في تحد سافر لكل القوانين والمساطر الإدارية المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية ، وضدا على ما جاء في خطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية العاشرة للبرلمان امام ممثلي الامة، و الذي حدد الهدف الذي يجب أن تسعى اليه جميع المؤسسات في خدمة المواطن، وحول تحديث الادارة والرفع من أدائها. كما عبرت النقابة عن رفضها التام لاستمرار الإدارة في نهج مسرحية التباري، على مناصب المسؤولية الشاغرة بالإدارة المركزية، التي تعتمد فقط ولا غير حسب تعبيرها ،على الزبونية والمحسوبية وإقصاء ممنهج للكفاءات والخبرات.
وسجلت النقابة و بكل آسف يقول البيان ، غياب أي إرادة حقيقية للتجاوب الملموس مع هذا الملف، وتحميلها المسؤولية الكاملة للإدارة المركزية، عبر الممارسات التي أدت الى عزوف الكفاءات عن الترشيح لمناصب المسؤولية، مؤكدة في ذات السياق ان هذا العزوف سيزداد بعد نتيجة “لا أحد” التي وصفها البيان ب الخطيرة الموجهة لخيرة المندوبين والأطر، وفي سابقة من نوعها، بعدم الكفاءة في مجال المراقبة ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم من طرف اللجنة، التي يجهل جل اعضائها تضيف الوثيقة ،هذا المجال على مستوى الممارسة. كما حملت النقابة الادارة المسؤولية، في تقديم عدد كبير من الموظفين، طلب الاعفاءات من مناصب المسؤولية بالمصالح الخارجية.
ودعت الهيئة النقابية إلى إعتماد أساس الاستحقاق والجدارة والكفاءة في إختيار من يتقلد مناصب المسؤولية ، وذلك وفق مسطرة واضحة شفافة تقول وثيقة النقابة، بعيدا عن الزبونية أو تصفية حسابات أو أي اعتبارات اخرى. كما طالبت بتحديد معايير واضحة وفق سلم تنقيط مضبوط ، مع إشراك الهيئات النقابية في تحديد هذه المسطرة التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين المنصب المتبارى حولهن وبعض المحاور الاساسية خاصة المسار المهني والإداري للموظف التكوين الأساسي الدبلومات والشواهد،…وتعلن نتائجها قبل المرور الى المقابلة الانتقائية.
وأكدت الهيئة على تحديد معايير واضحة خاصة بالمقابلة الانتقائية، وفق سلم تنقيط مضبوط يخضع لها جميع الموظفين في كل مباريات التباري، داعية الادارة المركزية إلى التوقف الفوري عن استهداف الأطر الوطنية والتدقيق في محضر اللجنة الخاصة بالمقابلة الانتقائية لشغل منصب رئيس قسم تنسيق وتتبع محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم التابع لمديرية مراقبة أنشاط الصيد البحري، التي ترشح لها حسب تعبير البلاغ، خيرة المندوبين و الاطر، ليتم اتهامهم بعدم الكفاءة والخروج بنتيجة “لا أحد” التي ستبقى وصمة عار، حسب منطوق البلاغ، على جبين هذه اللجنة و رئيسها.
وناشدت الوثيقة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والكاتبة العامة، والمفتش العام و مدير الشؤون العامة والقانونية ، بفتح حوار جاد ومسؤول لتدارس كل المشاكل الذي يتخبط فيها القطاع تماشيا مع الخطاب الملكي السامي الذي وجه دعوة صريحة للجميع من حكومة وبرلمان وجمعيات ونقابات وموظفين للتحلي بروح الوطنية و المسؤولية، و ذلك من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية و الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وكذلك منشور رئيس الحكومة رقم 02/2017 بتاريخ 05 يونيو 2017 الداعي إلى حوار قطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية في أقرب الآجال.
