أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن rùhu الموانئ إلى جانب البنوك والاتصالات، والتعدين، مدفوعا أساسا بالمكتب الشريف للفوسفا ، هي قطاعات فد اظهر الكثير زمن المرونة ضمن السياق الناجم عن جائحة كوفيد-19 .
وأوضحت المديرية، في تقرير أنشطتها لسنة 2020، أن السياق الناجم عن جائحة كوفيد-19 كان له تأثيرات “متباينة” على قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بحسب طبيعة أنشطتها ، حيث أن المؤسسات والمقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات المطارات والطرق السريعة والسكك الحديدية والطاقة والقطاع السمعي البصري، والتهيئة، عرفت توقفا مهما أو حتى كليا لنشاطها، في حين أظهرت قطاعات أخرى بنها قطاع الموانئ أنها أكثر مرونة.
وأشارت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، التي أكدت أن الدولة قامت بمتابعة دقيقة وبمواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تضررا من هذه الأزمة، إلى أن الحاجة التمويلية الإجمالية للمؤسسات والمقاولات العمومية النشطة في المطارات، والطرق السريعة، وقطاعات السكك الحديدية، والطاقة، والقطاع السمعي البصري، والتهيئة، تقدر بنحو 12.69 مليار درهم برسم سنة 2020.
وفي موضوع متصل كانت نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ قد أكدت في أكثر من مناسبة أن الموانئ الوطنية، قد أبانت في مواجهة هذه الأزمة، عن مرونة كبيرة وقدرة قوية على التكيف. وقد نجحت الموانئ في رفع هذا التحدي، واضطلعت بدورها بشكل كامل كمنصات في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن الموانئ كانت هي النقطة الحدودية الوحيدة التي ظلت تعمل بعد إغلاق المطارات والحدود البرية خلال فترة الحجر الصحي.