مدير شركة صوريمار للبحرنيوز: الVMS عرض الشركة لخسارات كبيرة والمجهزون مطالبون بتسوية وضعيتهم قبل العاشر من دجنبر

 على خلفية إتهام مهنيي آسفي لشركة صوريمار الشركة المسؤولة عن تتبع جهاز الرصد والمراقبة بالأقمار الإصطناعية (v.m.s)بالكذب والتحايل على المهنيين  على خلفية مطالبة أحد المراكب بتغيير الدافعة رغم صلاحيتها ،تابعت البحرنيوز تحرياتها عن الخبر حيت إلتقت بمدير الشركة نورد الدين أكناو وأجرت معه حوارا إعتبر من خلاله أن الخبر قد شابته بعض الإتهامات الباطلة، معتبر في دات السياق أن شكاية واحدة في خمس سنوات وفي ظل المساحة التي تدبرها الشركة تبقى أمرا مقبولا، كما تقوي إرادة الشركة ومكانتها في ظل محدودية الخطأ ، مسجلا في دات السياق أن شركته تعرضت هذه السنة لخسارات كبيرة جراء إرتفاع الدولار  مما يفرض سلك إجراءات جديدة من أجل تحقيق نوع من الموازنة.

أتار موضوع المطالبة بتغير إحدى الدافعات بميناء آسفي مؤخرا العديد من ردود الأفعال في الأوساط المهنية سيما في ظل عدم الدقة في تحديد اسباب العطل . ردكم

هذا المشكل أخبرت به شيئا ما بشكل متأخر نظرا لوضعي الصحي، حيت لزمت الفراش لثلاثة أسابيع تقريبا . أتأسف صراحة على هذه القضية التي وقعت بآسفي رغم انها شابتها بعض الإتهامات الباطلة، حيت أن التأخير لم يتجاوز يومين وليس خمسة أيام كما يدعي مجهز المركب . ورغم آسفي وتدمري للواقعة إلا أنها أشعرتني بنوع من الإبتهاج، لأن هذه القضية أتارت ضجة إعلامية،  لكن يجب أن لاننسى ان جهاز الرصد عبر الأقمار الإصطناعية يراكم سنته الخامسة، وحالة واحدة تقع طيلة خمس سنوات، فهذا شيء نفتخر به، لأن هامش الخطأ وارد بإعتبارنا إنسان وليس إلاه.  ففي 30 ميناء و 2250 باخرة و1840 يوما تقع حالة معزولة. فهذا أمر يجعلنا داخل الشركة نبارك لأنفسنا محدودية هامش الخطأ . والمجهزين يجب أن لاينظروا لحالة معزولة وإنما ظرورة النظر لنصف الكأس المملوء، من خلال الخدمات المقدمة طيلة هذه السنوات بمختلف الموانئ، وبكل البواخر والمراكب وفي كل ساعة ليلا نهار. فالشركة تتعامل بجدية مع المشتكين وتحاول قضاء مصالح المهنيين.

لكن ما ذا عن تأخير الدافعات والتسويف في إحضارها من طرف ممثلي إدارتكم بالدار البيضاء؟

قالوا أن هناك مشكل في الدافعات وهو المشكل الذي تزامن وإسترادنا لدفعة منها ، والتي نستوردها كجهاز متكامل حتى نقتصد ماديا. غير أن تأخر توصلنا بالتراخيص من الجهات المعنية، ورطنا في مشاكل مع المجهزين، ومنها قضية ميناء آسفي،  لكن رغم ذلك فطاقمنا يشتغل بكل الموانئ من أجل السهر على صيانة وتجهيز البواخر قبل الخروج في رحلة الصيد نحو مصايد الأخطبوط. أكيد ان التأخير له مبرراته لكن رب ضارة نافعة فبعد التدخل إستطعنا معالجة المشكل بدون دافعة . أعتقد أن المشكل في جوهره له إمتدادات لا مهنية وإنما يرتبط بأغراض إنتخابية أو لحاجة في نفس يعقوب .

تحدت مسبقا وقلت بأن المشكل وقع أتناء تواجدكم في حالة مرض كما انكم لم تتوصلوا بالمشكل في الوقت المناسب لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل خدمات الشركة مرتبطة بالبنية الإدارية لشركة أم بشخص نورالدين أكناو ؟

نحن نشتغل وفق بنية إدارية وتقنية ومهنية، فنورالدين فعلا هو المؤسس لشركة صوريمار  والشركة تمثل 90 في المائة من الحياة اليومية لشخصي وكدا هي أحلامي . لكن الشركة تضم 104 بين إداريين وتقنيين ب 13 وكالة، والمجموعة ككل تتوفر على 329 عاملا متواجدين بموانئ المملكة،  يسهرون ليلا نهار لتوفير كل الخدمات المرتبطة بجهاز الرصد والمراقبة بمختلف القطع العائمة التي تنشط بالواجهتين البحريتين للملكة . فلا يعقل انه بعد 36 سنة من العمل المتواصل، أن لا تكون لدينا بنية متراصة. كما أننا نستعد اليوم لذخول البورصة بعد أقل من عامين. صراحة المشكل وقع في ظرفية قد أقول عنها بانها صعبة إرتباطا بوضعي الصحي، كما أنها لم تصلني في الوقت المناسب رغم  متابعتي لكل صغيرة وكبيرة تدور بالشركة وفق أحدث المقاربات التكنولوجية، غير ان المرض يفرض عليك ظروفه الخاصة. لكن هذا لا يعني فقداني التقة في الطاقم التقني الذي يشتغل إلى جانبي، فهم صورة الشركة  وهم بمثابة أبنائي، وأنا أعرفهم جميعا بإعتبارهم تربية يدي . فاشكرهم بالمناسبة على مجهوداتهم وتضحياتهم من أجل تقدم الشركة عبر تفانيهم في تقديم الخدمات للمهنين.

هددتم في وقت سابق بقطع الإرسال عن المراكب التي لم تسدد ثمن إشتراكها في 25 من نونبر قبل ان تعودوا وتمددو فثرة تسديد الإشتراكات لغاية 10 من دجنبر . فكيف تسير العملية؟

أولا يجب أن يعرف الجميع أن 31 من أكتوبر هو تاريخ إنتهاء الإشتراك السنوي  الذي هو عبارة عن متوسط قدره  6112 ذرهم . وحتى أصدقكم القول فالشركة هذه السنة تعرضت  لخسارة كبيرة  في  علاقة بجهاز الرصد والمراقبة. وهذه الخسارة مرتبطة بتقلبات السوق الدولية وإرتفاع الدولار . ونحن حين حددنا  واجب الإشتراك كان الدولار يساوي 7.40 درهم  لكن الدولار وصل اليوم 10.8 ذرهم، وهو ما يعني زيادة تقارب 35 في المائة خلال هذه السنة . لكن رغم هذا الإرتفاع حافظنا على نفس متوسط تمن الإشتراك. فالشركة تحملت أعباء السوق  كما أنها خلال هذا الشهر ستحافظ على إستقرار الأثمنة رغم ما تتكبده من خسارة وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمجهزين. أكيدأن تحديدنا لمدة معينة تم تمديدها فهذا ينم عن توجهات الشركة كشركة مواطنة تتفهم الوضعية المهنية للمجهزين . كما اننا حاولنا التعاطي مع الإتصالات المتكررة لمجموعة من المسؤولين كما هو الشأن ليوسف بنجلون الذي طالبنا بمحاولة تقسيط الإشتراكات لكن الأمر صعب في ظل ظرفية صعبة.

تحدثثم عن الخسارة وإنعكاس السوق على مداخيل الشركة فكيف ستدبرون المرحلة القادمة؟

نحن اليوم نقوم بتجميع واجبات الإشتراك حيت سنعمد بعدها إلى الإنتقال لشركائنا وموردينا لبحث سبل إعادة النظر في الأثمنة المحددة سابقا للتماشي مع الوضعية الجديدة. أكيد أن منطق السوق يفرض علينا إحترام العقود المبرمة، وكدا التعاطي مع الربح والخسارة على حد السواء،  لكن سنعمل جاهدين للوصول إلى حلول تحافظ على مصداقيتنا، وتتماشى مع القدرة الشرائية حسب ما تفرزه علاقة الدولار بالذرهم. كما أن هذه الوضعية تفرض علينا إتخاد بعض الخطوات، إد نحن مجبرين على الزيادة في المكالمات حتى تكون هناك موازنة، لأني صراحة إشتغلت طيلة عام كامل على إيقاع الخسارة المتثالية، وسأضحي بشهر آخر، لكن لن نتجاوزه لأني  تعبت بهذا الشكل وفوق طاقتك كما يقول المثل لا تلام . والشركة ليست مستعدة لتضييع مزيد من الوقت في كثرة الإجتماعات بالوزارة وبالغرف في نقاشات فارغة  ذات بعد سياسي ونقابي . فالمهنييون يجب أن يقتنعوا بأني أقوم بعملية تجارية وانا تاجر اشتري وأبيع، ولا يمكن أن نشتري بالغلاء ونبيع بالخسارة، والظرفية تفرض علينا رفع شعار جديد مفاده من يريد جهاز الرصد فمرحبا ، و13 وكالة مفتوحة لهذا الغرض،  ومن لا يريد فهو حر في إختياره ولا إشكالية للشركة في ذلك. وخدمات الرصد والمراقبة لن يتم تقديمها لزبنائنا حتى يؤدوا ما بدمتهم لصالح الشركة. لأنها خدمات مرتبطة بعقود والشركة بدورها مجبرة على إحترام إلتزماتها إتجاه شركائها.

طفت على السطح في الشهور الآخيرة إمكانية دخول منافس جديد لمزاحمتكم على جهاز الرصد والمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية كيف تتابعون تطورات الملف؟

الكلام سهل والتطبيق صعب فالشركات القادمة إحداها يسيرها شخص وحيد، وأخرى تضم أربعة اشخاص، لكن ما لم افهمه كيف لهذه الفئة المحدودة جدا، أن تدبر حاجيات المهنيين بموانئ المملكة الثلاثين  المنتشرة بالواجهتين البحريتين . فمتوسط  الأنخراط الذي تم أداؤه هذه السنة هو 6112 ذرهم. وإذا إفترضنا  حدف 1000 ذرهم. فكيف سيتم تدبير حاجيات المراكب خصوصا في ظرفية مثل هذه الأيام؟ فجميع البواخر كانت تسارع الزمن من اجل الخروج نحو مصايد الأخطبوط، فأين هي الإمكانيات التي من شأنها التعاطي مع مختلف الحاجيات في ظل محدودية الطاقم . نقطة آخرى ترتبط أساسا بتوفير قطع الغيار الشبيهة تجارتها ببيع السلاح، فهي تحتاج لمتابعة وتراخيص . زد على ذلك ان التقنيين يجب أن يكونوا دائمي الإستعداد للتعاطي مع مطالب المهنيين ونداءاتهم في كل لحظة وتانية 24 ساعة على 24 مع ضمان سرية مواقع الصيد بالنسبة للمجهزين وهذا أمر آخر فيه الكثير ما يقال .

لكن هناك طلبات عروض وهناك شركات عبرت عن نيتها في تجريب حظها بالسوق المغربية؟

أكيد ان هناك طلبات عروض لكن مهما تكن طبيعة المتنافسين فالشركة تملك 85 في المائة من السوق .  لكن هل المنافس سيقدر على تدبير برنامجه ب15 في المائة من السوق . وأمر آخر فالصيد البحري يمتل بالنسبة لمجال إشتغالي 17 في المائة من رقم معاملاتي وبالتالي فبإمكاني العيش بعيدا عن الصيد البحري لأن مجال إشتغالي يهم العديد من القطاعات . لكن رغم كل شيء فإننا نفتخر بإنجازتنا . فاليوم حالة المخزن في تحسن مطرد ، وهنا أريد ان أشير أن بواخر الصيد بأعالي البحار أصبحت أثمنتها اليوم تتجاوز 17 مليون درهم بعدما ظلت لسنوات لا تتجاوز 5 ملايين ذرهم ولا أحد يريد شراءها. زد على ذلك اننا رأينا مستتمرين دخلوا لقطاع الصيد لأول مرة وفي أول موسم صيد حققوا أرباحا وعائدات توازي مبالغ إستتمارهم. وخلاصة القول أن الحنطة ماضية في إسترجاع عافيتها شيء فشيء ، والمستقبل يوحي بالإطمئنان. كما أن  الموارد البشرية خصوصا البحارة الأن هم في تطور مهم ، سيما على مستوى السلامة البحرية والجانب الإجتماعي.

 حاوره سعيد المنصوري والحسين أبيدار