يتوجه مجلس جهة كلميم واد نون نحو إلغاء المصادقة على إتفاقية الشراكة، الرامية لإحداث المعهد العالي لمهن البحر والصحراء بمدينة الوطية بإقليم طانطان، والتي تمت المصادقة عليها خلال الدورة العادية لشهر مارس 2020.
وأدرج مجلس جهة كلميم واد نون نقطة ضمن جدول أعمال دورته العادية لشهر مارس 2021 ، المقررة يوم الإثنين 1 مارس 2021 بمقر الجهة، تهم إلغاء المصادقة على إتفاقية الشراكة لإحداث المعهد العالي لمهن البحر والصحراء .
وافاد فاعلون محليون أن هذا الإلغاء يعود بالأساس إلى التوجه نحو إحداث مدينة المهن والكفاءات بجهة كلميم واد نون، بعد ان تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وولاية جهة كلميم واد نون ومجلس الجهة، لإحداث مدينة المهن والكفاءات، بمبلغ 125 مليون درهم. حيث يشتمل هذا المشروع ، الذي يدخل في إطار تنفيذ خارطة الطريق الجديدة لتطوير قطاع التكوين المهني، على أربعة أقطاب وهي : الفلاحة، والرقمية، والصيد البحري، وقطاع البناء والأشغال.
ومن المرتقب أن ينطلق التكوين بهذه المدينة سنة 2023 ، إذ ستوفر 1000 مقعد بيداغوجي. وسيتم العرض التكويني في إطار هذا المشروع، الذي سيمتد على مساحة تصل 4 هكتارات، من خلال اعتماد 29 شعبة للتكوين، 40 في المائة منها للفلاحة و28 في المائة للرقمية و16 في المائة للصيد البحري والباقي سيخصص لقطب البناء والأشغال العمومية. وبحسب الشعب فقد خصص لقطاع الفلاحة 11 شعبة كلها جديدة ، و 9 شعب لقطاع الرقمية منها ست شعب جديدة، و5 شعب لقطاع الصيد البحري كلها جديدة، فيما تم تخصيص البقية لقطاع البناء والأشغال العمومية.
وكان مجلس الجهوي قد صادق خلال الدورة العادية لشهر مارس، على اتفاقية شراكة لتمويل انجاز المعهد العالي لمهن البحر والصحراء بمدينة الوطية باقليم طانطان. في إطار شراكة تجمع كلا من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة ابن زهز، وجهة كلميم واد نون ، بالإضافة إلى الجماعة المستضيفة الوطية.
وتتوفر المنطقة على إمتداد بحري هام ، يختزن ثروات سمكية متنوعة، يتم إستغلاها عبر ميناءين بكل من سيدي افني والوطية، ناهيك عن توفر الجهة على بنية صناعية متنامية مرتبطة بهذا القطاع، خصوصا بإقليم طانطان، ما يجعل الحاجة ملحة لإحداث مؤسسة للتعليم العالي، لتعزيز قدرات شباب المنطقة، وخلق أطر عليا قادرة على إستثمار الإمكانيات التي يتيحها الإقتصاد البحري بالجهة.