وضعت وزارة الداخلية الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان الإدارية المكلفة بإجراء عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الصيد البحري ، رهن إشارة المهنيين للاطلاع عليها إلى غاية يوم 18 يناير الجاري، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها، ومقار الدوائر أو الفروع الانتخابية وبمقار الغرف المهنية”.
وأخبر وزير الداخلية في بلاغ حول سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، المهنيين، إناثا وذكورا، العاملين في القطاعات التابعة لغرف الصيد البحري، أنه يجوز لكل مهنية أو مهني غير مقيد في اللوائح المهنية الحالية أن يتقدم، إلى غاية يوم 18 يناير الجاري، بطلب قيده لدى السلطة الإدارية المحلية الواقع في دائرة نفوذها الترابي، محل مزاولة نشاطه المهني. كما يجوز لكل مهنية أو مهني مقيد في لائحة انتخابية للغرفة الهنية أن يطلب، خلال نفس المدة، قيد مهنية أو مهني متوفر على الشروط القانونية، وغير مسجل حاليا فيها، أو شطب إسم أي شخص يرى أنه مسجل فيها بصفة غير قانونية.
وستعرض هذه الطلبات والشكاوى على اللجان المختصة قصد دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال اجتماعاتها التي ستعقدها ما بين 10 و14 فبراير 2021.
