مراجعة معدات الصيد بمصيدة البيلاجيك .. دعوات لتقييم شمولي بدل مقاربات مجزأة بين الشباك الدوارة وشباك الجر

تعيش الساحة المهنية في قطاع الصيد الصناعي المغربي، وخصوصاً بسواحل الجنوب، حالة من الترقب والقلق، على خلفية توجهات جديدة داخل دواليب القرار، تروم مراجعة معدات الصيد، لاسيما تلك المتعلقة بالشباك الدائرية (الشباك الدوارة)، وسط حديث عن تقليص طولها وعمقها، في خطوة تعتبرها الإدارة جزءاً من ورش إصلاح منظومة المصايد، لكن المهنيين يرون فيها مقاربة غير مكتملة، تغفل الخلل الحقيقي، وتجازف بمصالح فئة واسعة من مهنيي الصيد الساحلي.

وعلق مهنيون ينشطون في صيد السمك الصناعي بواسطة المراكب الساحلية التي تستعمل الشباك الدائرية،  بأن  هذه الخطوة  تبقى غير مجدية في تقليل حجم الخسائر،  بقدر ما ستضيق الخناق على نشاط مراكب السردين ، خصوصا وأن هذه المراكب التي تعمل على الصيد بشكل جماعي، تقوم بالصيد بين الماء والماء على مستوى السطح،  دون أن يكون لها تاثير على القاع . 

وفي تصريح لجريدة “البحرنيوز”، أكد أحمد إد عبد المالك، العضو الجامعي والفاعل النقابي والكنفدرالي في الصيد الساحلي، أن أي إصلاح يخدم الصالح العام ويحافظ على الثروة السمكية مرحب به من حيث المبدأ، لكن “المشكل يكمن في غياب الوضوح العلمي”، على حد قوله، بخصوص مبررات تقليص حجم الشباك الدائرية، سواء من حيث الطول أو العمق. وقال إد عبد المالك “إلى حدود الساعة، لم تقدم الجهات المعنية أي معطيات علمية دقيقة تبرر هذا التوجه. لدى نطالب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالخروج عن صمته، وتقديم الأسس البحثية التي بُني عليها هذا القرار”.

ويشدد الفاعل المهني في القطاع ، على أن مركب الشباك الدائرية لم يسبق له أن كان موضوعاً لممارسات مثل “التخلص من المصطادات في البحر ” (Rejeter à la mer)، خلافاً لما قد يروّج له البعض كعبارة  ظلت تتكرر في كل لقاء لتبرر ما لا يبرر. بل أكثر من ذلك، فإن الأزمة التي تعرفها مصايد السردين حالياً، تعود إلى عوامل متعددة، على رأسها التغيرات المناخية والضغط البيئي والفعل الإنساني بشكل متفاوت بين الأساطيل.

ومع إتساع أزمة مصيدة الأسماك السطحية تتجه أصابع الإتهام إلى الصيد بالجر بشباك البيلاجيك في أعماق مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، بإعتباره  أحد أبرز النقاط السوداء ، التي تُجمع عليها الأصوات المهنية في الصيد الساحلي كتهديد مباشر لمستقبل الثروة السمكية، لا سيما وأن تقنية ” RSW ” المرخص لها في السابق بهدف تنمية الجهة، تحوّلت إلى مصدر قلق جماعي.  إذ يُعيد المهنيون حسب الفاعل المهني أحمد إد عبد المالك،  التذكير بتوصية صريحة أصدرها المدير السابق للمعهد الوطني للبحث في الصيد، عبد المالك فرج، والذي شدد خلال لجنة تتبع  مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة في دجنبر الماضي،  على منع صيد السردين بتقنية الجر في إشارة لسفن “ “RSW . وذلك تماشياً مع التجارب الدولية التي اتخذت نفس المسار، إدراكاً منها للخطر الكبير الذي تشكله هذه التقنية على ديمومة المخزون. 

ويطالب الفاعلون بتقييم مشروع RSW بشكل شفاف، للتأكد من مدى احترامه لدفتر التحملات أو التزامه بمفهوم التنمية الجهوية التي بُني عليها . وهو ما يزيد من مشروعية المطالب بإعادة النظر في جدوى استمراره. ويخشى المهنيون، وهم يتابعون مستجدات هذا الملف، أن يتم تحميل الصيد الساحلي بالشباك الدوارة مسؤولية تراجع المصايد، في تجاهل تام لواقع المخاطر المرتبطة بالصيد بالجر في مصيدة البيلاجيك. فبحسب تعبير أحدهم: نحن نخشى أن يقع علينا مثل المثل المغربي: “طاحت الصومعة علقوا الحجام… أي أن يتم التضحية بنا للتغطية على اختلالات أعمق”.

بناءً على ذلك، يدعو مهنيو الصيد الساحلي إلى مقاربة إصلاحية شاملة ومسؤولة، ترتكز على معطيات علمية واضحة، وتراعي الفروقات بين أنماط الصيد المختلفة، بدل التركيز على إصلاحات تجزيئية،  قد تضر بفئة وتغض الطرف عن الفاعلين الحقيقيين في الإضرار بالمصايد. وواقع الحال ينتصر لكون الحفاظ على الثروة السمكية ليس شعاراً فقط، بل مسؤولية مشتركة بين المهنيين، والسلطات، والباحثين، وتتطلب قرارات شجاعة، لكن قبل ذلك، تتطلب وضوح الرؤية وصدق التشخيص.

وطفت على السطح منذ سنوات إشكالية تأثير تقنيات الصيد المختلفة على البيئة البحرية، في ظل  وجود العديد من تقنيات الصيد ، والآليات المختلفة المستخدمة، حيث تطرح العديد من الأسئلة حول أيها الأفضل والأصلح، من بين طرق الصيد المعتمدة في السواحل المغربية، والتي لها تأثير أقل على النظام الإيكولوجي البحري. حيث الرهان على تكريس إستعمال آليات صيد تصون التنوع الإحيائي  ومعه المحافظة على البيئة التي تعيش فيها الأسماك،  لضمان تكاثرها وإستدامتها.

وتبقى البحرنيوز منفتحة على أراء جميع الفاعلين في إطار نقاش موضوعي يراعي السياق العام والخاص …