كشفت هيئات مهنية بالجبهة عن انزعاجها الشديد من طريقة صيد بعض مراكب الصيد بالجر، التي تخترق المناطق البحرية المحظورة بسواحل الجبهة وتصطاد في مسافات غير قانونية، مسببة بذلك أضرار واضحة لقطاع الصيد التقليدي ، حيث دعت الهيئات في ذات السياق إلى تطبيق القوانين المتعارف عليها، بغرض الحد من التفاقم السلبي للظاهرة التي تهدد مستقبل الثروة السمكية بالمنطقة .
وأوضحت كل من تعاونية سيدي يحيى الورداني للصيد التقليدي، و جمعية رأس الصيادين للصيد التقليدي بالجبهة في شكاية لهما تم رفعها للجهات المسؤولة ، أن مراكب الصيد بالجر لا تلتزم بالأميال المحددة لها ، حيث تقوم بمزاولة أنشطتها البحرية في مناطق محظورة على مقربة من الشاطئ، في غياب تام لأي إجراء قانوني ضد الانتهاكات الجمة، التي لخصتها الوثيقة في الصيد بالمناطق الممنوعة ، و تدمير أحواض الاسماك ،و البيئة الايكولوجية، إضافة إلى إتلاف أدوات و وسائل الصيد التقليدي، مع تفريغ الزيوت والموارد الملوثة بالحوض المينائي للجبهة .
وحسب رضوان سوداني رئيس تعاونية سيدي يحيى الورداني للصيد التقليدي بالجبهة، فإن الخروقات التي تقوم بها مراكب الصيد بالجر، تساهم في تدمير الثروة السمكية بالمنطقة، خصوصا يؤكد الفاعل الجمعوي في هذه الفترة، المتعلقة بموسمية صيد الاخطبوط ،التي تساهم في انتعاش مدخول بحارة الصيد التقليدي بالمنطقة، موضحا أن أغلب المراكب التي تنشط بسواحل المنطقة، هي قادمة من الموانئ المجاورة لميناء الجبهة ك ” الحسيمة و المضيق و الناظور…”.
وتساءل الفاعل الجمعوي في سياق متصل، عن جدوى أجهزة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، في وقت تقوم فيه عشرات البواخر باختراق قرارات الوزارة و اختراق سواحل الجبهة ، من خلال التسلل ليلا أو في الصباح الباكر للمناطق المحظورة، مخافة ضبطها من طرف الجهات المسؤولة. حيث تعتمد هذه المراكب حسب السوداني على التحايل على الإدارة داخل منطقة تتفرد بخصوصيتها البيئية، لكون الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط يتميز بالعمق، مما لا يفسح المجال أمام مراكب الصيد بالجر لممارسة انشطتهم البحرية، غير أن هذا المعطى يؤكد السوداني، لا يبرر استنزاف الأحجام الصغيرة من الأسماك، و عرقلة عملية تكاثر الأحياء البحرية بالمنطقة .
من جانبها أكدت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالجبهة في تصريح هاتفي بالبحرنيوز، أن ظاهرة نزوح مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، قد تقلصت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بفضل المجهودات التي تقوم بها مندوبية الصيد البحري، عبر إرسالها لمجموعة من المراسلات إلى الدرك البحري و البحرية الملكية. وهي المراسلات التي تفاعلت معها هذه الأجهزة بشكل إيجابي ، إذ كثفت من حملاتها بسواحل الجبهة، بغرض القطع مع مختلف الممارسات والسلوكيات الشادة . كما أكدت المصادر العليمة أن المندوبية هي مستمرة في متابعتها القانونية لبعض مراكب الصيد،التي وجدت في حالة تلبس .
يشار أن عدد حالات التلبس التي وثقتها مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري و الدرك الملكي و البحرية الملكية، فاقت 10 حالات خلال موسم الصيد ل 2016 _2017 ، أخرها كان يوم الخميس 16 نونبر 2017 ، بتنسيق بين الدرك البحري و مندوبية الصيد البحري، التي توجت بتوقيف مركب للصيد بالجر يحمل إسم “وردة الصويرة “، بعد أن تم ضبطه متلبسا بالصيد في مسافات ممنوعة على مقربة من اليابسة، كما جاء على لسان المصادر العليمة من داخل مندوبية الصيد البحري.
لقد ابتلى قطاع الصيد البحري وخاصة الساحلي والتقليدي بمجموعة من التمثيليات الوهمية لا يعرفون واجباتهم في القطاع ولا في التمثيلية ولا يفقهون شيئا لا في طريقة التمثيلية ولا في المسائل المتعلقة بقطاع الصيد البحري ليس لهم رؤيا من غير النقد الخاوي من اجل فقيرة ( 50 درهم ) وهم فاقدو لكل عطاء ناجح وإيجابي أكثرهم همهم كما قلت الفقيرة والحضور في المناسبات من اجل الفن في الكريتيك .
منذ العشر السنين الأخيرة هناك ظاهرة جديدة في التمثيلية المهنية حيث من هب ودب وتكوين عصابة من 5 أفراد ليسوا ببحارة ولا بربانة في تاسيس وتراجع الشرفاء أصبحو يدعون تمثيلية القطاع.والقطاع بريء منهم وهم عبارة عن تمثيلية فلكلورية افسدت معها الإدارات. ميناء الجبهة ليس به مراكب صنف الجر بل هناك مراكب الحسيمة والمضي لكن هذه الأخيرة أصبحت في غنى عن الصيد بالمنطقة وهاجر إلى الموانئ المجاورة ( طنجة / العرائش ).