سجلت الدورة الأولى للمؤتمر المغربي الفرنسي حول الخبرة القضائية، المنعقدة بمراكش تحت شعار “الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية والمستجدات العلمية”، حضورا نوعيا للخبراء القضائيين المهتمين بالمجال البحري لاسيما في قطاع الصيد ، الذي عبروا عن جاهزيتهم للإحتكاك بتجارب المشاريكن والإنفتاح على التواصل ، لاسيما وأن المؤتمر يعرف مشاركة أزيد من 300 خبير وقاض وأكاديمي من المغرب وفرنسا.
ويهدف هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع هيئة الخبراء المقبولين لدى محكمة النقض بفرنسا، على مدى يومين، إلى جمع نخبة من الفاعلين في مجالي القانون والعلوم من كلا البلدين، لتبادل الرؤى والتجارب حول التحديات الراهنة، واستكشاف السبل الكفيلة بتطوير خبرة قضائية موثوقة ومواكبة لمتطلبات العصر.
وقال سعيد زرهون الخبير القضائي في المجال البحري، يُأن المشاركة في هذا الحدث العلمي الذي يجمع نخبة من الخبراء والباحثين والقضاة من المغرب وفرنسا إلى جانب مجموعة من زملائه ، يشكل فرصة لتدارس سبل تطوير منظومة الخبرة القضائية، والاطلاع على أحدث الأساليب العلمية والممارسات الدولية في هذا المجال. حيث يشكل المؤتمر منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، خصوصًا في ظل تعاظم دور التكنولوجيا الحديثة في دعم المسار القضائي وتعزيز دقة الخبرات الفنية.
كما أن هذه المشاركة، تتيح الفرصة للإطلاع على التجربة الفرنسية في تنظيم وتكوين الخبراء، واعتمادهم القضائي، إضافة إلى تطور الممارسات المهنية في مجالات متعددة كالهندسة، والطب الشرعي، والمالية، والقانون البحري. إذ من أن هذا النوع من اللقاء يفتح النقاشات حول أفاق جديدة لتوحيد المفاهيم والإجراءات، وتجاوز التحديات التي تواجه مهنة الخبير القضائي، بما يضمن استقلاليته ومصداقيته أمام القضاء.
و سجل الخبير في المجال البحري، أهمية إدماج التكنولوجيا المعلوماتية في عمليات الخبرة، خصوصًا في ما يتعلق بتقييم الحوادث البحرية، وتتبع بيانات الملاحة، وتحليل الظروف الجوية والبحرية بدقة. فقد أصبح استخدام النماذج الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة من الوسائل الأساسية في تقديم تقارير دقيقة وموثوقة في النزاعات ذات الطابع البحري.
ويُمكن لهذا التقدم التقني أن يعزز شفافية النتائج، ويُسرّع اتخاذ القرارات القضائية، لا سيما في الملفات ذات الطابع الدولي. حيث أشار المصدر أن هذا المؤتمر يشكل فرصة ثمينة للخبراء المغاربة لتطوير أدواتهم المعرفية، والاطلاع على نماذج عالمية في تأطير العمل الخبري. كما يساهم في فتح نقاش حول التكوين المستمر، وأخلاقيات المهنة، والتحديات التي يفرضها تسارع التحول الرقمي على المهنيين في هذا القطاع الحساس.
وبحسب المنظمين، يشكل هذا المؤتمر الذي يندرج في إطار التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وفرنسا، محطة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة والخبرة القضائية، بما يعكس الإرادة المشتركة لتطوير الأداء القضائي ومواكبة التطورات العالمية. إذ تضمن برنامج اليوم الأول للمؤتمر، تنظيم جلسات علمية تناقش مواضيع مرتبطة بحوادث السير، والسلامة الطرقية، وتدبير المخاطر، والتحديات القانونية والتقنية المرتبطة بالخبرة في هذه المجالات.
ويخصص اليوم الثاني لموضوع الرقمنة والذكاء الإصطناعي، حيث سيتم التطرق إلى انعكاساتهما على ممارسات الخبرة القضائية، من خلال مداخلات لخبراء متخصصين في الأمن السيبراني، والذكاء الإصطناعي، والقانون الرقمي، مع عرض تجارب مقارنة بين المغرب وفرنسا. فيما ينتظر أن يختتم المؤتمر أشغاله بصياغة مجموعة من التوصيات تهدف إلى تطوير منظومة الخبرة القضائية، وتعزيز كفاءات الخبراء في مواجهة التحديات التقنية والقانونية الجديدة، بما يُسهم في تجويد العدالة وتقوية ثقة المتقاضين فيها.
