يتدارس مجلس الحكومة يوم الخميس 09 يناير 2025 مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن المحافظة على الرهون البحرية. إذ يعتبر الرهن البحري نظاما ماليا يهدف إلى التشجيع على بناء السفن أو شرائها. ويساعد الرهن البحري على تطوير الأسطول البحري للدول التي تعتمد هذا النوع من التموين.
ويمكن للمالك أن يقوم بتقييد الرهن البحري على الوحدة البحرية كاملة أو على جزء منها، وتتم عملية تسجيل الرهن حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل (قانون التجارة البحرية لسنة 1919).
ويتم وضع ملف الرهن البحري لدى مصلحة الرهون البحرية بمديرية الملاحة التجارية (الدار البيضاء) حيث يتم تقييد هذه الرهون حسب التسلسل الزمني (اليوم، الساعة، الدقيقة). ويقيد الرهن في سجلات خاصة ممسوكة بمحافظة الرهون البحرية.
وبالنسبة للتشطيب على تقييدات الرهن البحري فإنها تتم إما برضى الطرفين المعنيين بالأمر المالكين للأهلية الكافية لهذا الغرض وإما بمقتضى حكم قضائي صادر نهائيا أو حائزا لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة عدم وجود حكم قضائي يقع التشطيب النهائي استنادا على تقديم عقد موثق أو عرفي متضمن رضى الدائنين بإجراء التشطيب. أما بالنسبة لتسليم شهادة خلو السفينة من الرهن، يتم تقديم طلب بذلك مرفقا بنسخة من عقد جنسية السفينة.