وجه “المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية” رسالة رسمية إلى كل من رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة الدفاع ووزير الشؤون الخارجية ورئيسة مجلس النواب، دعا من خلالها إلى فتح “تحقيق برلماني شامل” بشأن الإعتداءات التي إستهدفت، خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، سفن الصيد العاملة قبالة السواحل المغربية، والتي كان على متنها بحارة مدنيون من المغرب وإسبانيا.
وأوضح المرصد أن هذه الهجمات، المنسوبة لجبهة البوليساريو، نُفذت باستخدام “أسلحة ثقيلة” وبأساليب تتطابق مع التعريفات الدولية للأعمال الإرهابية، مخلّفة عدداً من القتلى والجرحى، إلى جانب حالات اختطاف واحتجاز في مخيمات تندوف. إذ وبحسب معطيات رسمية إسبانية، فقد تم تسجيل ما يقارب “289 ضحية إسبانيا” ما بين قتيل ومختطف، من دون أن يتم إلى اليوم فتح تحقيقات جدية أو تبني إجراءات قانونية منصفة، الأمر الذي اعتبره المرصد إخلالاً بحقوق الضحايا وأسرهم في العدالة والإنصاف.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور “محمد الطيار”، رئيس المرصد، استعداد الهيئة للتعاون الكامل مع المؤسسات الإسبانية المختصة، من أجل توثيق الوقائع بدقة، وكشف الحقيقة، وضمان تحقيق العدالة لفائدة الضحايا وعائلاتهم، بما يعزز قيم الإنصاف والذاكرة المشتركة بين المغرب وإسبانيا.
وطالب المرصد بضرورة “فتح تحقيق برلماني شفاف” لتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية، والاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا وعائلاتهم، وإدراج هذه الحالات ضمن الجهود الوطنية لمحاربة الإرهاب. كما شدد على أهمية “مراجعة الموقف الإسباني من جبهة البوليساريو” بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، على نحو مماثل للتوجه الذي تبناه الكونغرس الأمريكي في قضايا مماثلة.
